صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين على تاليف "هيئة الحقيقة والكرامة" التي ستتولى رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة وتعويض الضحايا. وأُحدِثت هذه الهيئة التي تتالف من 15 عضوا، بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي صادق عليه المجلس التأسيسي في 15 كانون الاول/ديسمبر 2013. وبحسب الفصل 20 من هذا القانون، تضم الهيئة "ممثلين (اثنين) عن جمعيات الضحايا، وممثلين (اثنين) عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، رشّحتهم جمعياتهم" والبقية ترشحوا بصفة فردية. وينشط المرشحون بصفة فردية، في "الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والإنسانية والطب والأرشيف والإعلام والاتصال (..) وبينهم وجوبا قاض عدلي وقاض إداري ومحام ومختص في العلوم الشرعية ومختص في المالية". وتتمثل مهام الهيئة في "رصد الانتهاكات (..) وتوثيقها (..) وإعداد سجل موحد لضحايا الانتهاكات" و"تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات (..) وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا" و"وضع برنامج شامل لجبر (تعويض) ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات" وفق الفصل 39 من قانون العدالة الانتقالية. ويعرّف هذا القانون "انتهاكات" حقوق الانسان بأنها "كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها (...) كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الانسان تقوم بها مجموعات منظمة". والاعتداءات "الجسيمة" على حقوق الانسان هي "القتل العمد والاغتصاب وأي شكل من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والاخفاء القسري والاعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة" وفق القانون نفسه. ويغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من الأول من شهر تموز/يوليو 1955 إلى حين صدور قانون العدالة الانتقالية الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 24 كانون الاول/ديسمبر 2013. وحدد الفصل 18 من هذا القانون مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة "بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة، بقرار معلّل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها". وقال النائب صالح شعيب، بعد تصويت النواب على تركيبة الهيئة، "هذه الهيئة وقع فيها عدة تجاوزات للقانون ووقعت حسب المحاصصة الحزبية". والسبت، انتقد "المرصد التونسي لاستقلالية القضاء" (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان ما سماه "تسييس تركيبة تلك الهيئة". والعدالة الانتقالية هي بحسب القانون المحدث لها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم". ويهدف قانون العدالة الانتقالية الى "تحقيق المصالحة الوطنية، وحفظ الذاكرة الجماعية وتوثيقها، وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديموقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".