قال النائب محمد هايف إن "الاستجوابات مستمرة، وبشأن موقفي من استجواب رئيس الوزراء وعدم توقيعي عدم التعاون أؤكد أنني لست ممن يقبضون أو يتم التأثير علي، وهدفي المصلحة العامة". وقال هايف، في تصريح صحافي عقب الاستجواب الأول لرئيس الوزراء: "قلنا للحكومة نحن على التزامنا، وإذا لم تف الحكومة بالتزامها فسأستجوب رئيس الوزراء". وأوضح أن "تسريبات البعض عن ورقة عدم التعاون للضغط علينا عملية لا تؤثر علي، وأنا اتخذت قراري بكل حرية ومراعاة لله والمصلحة العامة، وبناء على اتفاقنا مع الحكومة"، مؤكداً: "موقفي اليوم من كتاب عدم التعاون، ومعي مجموعة من النواب، نابع من ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به". وتابع: "صوتُّ ضد الجلسة السرية في الاستجواب، واتفاقنا مع الحكومة منعني من عدم الذهاب لكتاب عدم التعاون، وأطلب منها سرعة وفائها بما التزمت به". واستطرد هايف: "أيدت الاستجواب في الجلسة، والحربش تحدث ممثلا لنا كمجموعة، وعرض خلل الحكومة على هذا الصعيد، وشكلت لجنة ثلاثية لمتابعة محاور الاستجواب"، قائلاً إن التعهد هو بعودة الجناسي قريبا، وإن شاء الله تصدق الحكومة في التزامها وتعهدها".