دبي: محمد إبراهيم كشف سهيل المزروعي وزير الطاقة، عن تركيز الوزارة في المرحلة المقبلة، على زيادة محطات شحن المركبات الكهربائية، التي لقيت إقبالاً كبيراً في المجتمع الإماراتي، لاسيما بعد تذليل معظم المعوقات، والتغلب على التحديات التي واجهتها، مضيفاً أن دبي لديها ما يقرب من 100 محطة شحن لتلك المركبات، فضلاً عن انتشار أعداد كبيرة منها في مختلف إمارات الدولة، موضحاً أن زيادة تلك المحطات مرهون بزيادة المركبات.وأضاف: نستهدف زيادة السيارات الكهربائية في الجهات الحكومية، بنسبة 10% والأمر هنا اختيارنا بحسب حاجة كل جهة، مع التركيز على أن تكون موجودة في تلك الهيئات، مؤكداً أن الجهات المعنية في الحكومة، أدت دورها على الوجه الأكمل، والمرحلة المقبل تتطلب مساعي جادة من الشركات لتخفيض أسعار المركبات الكهربائية، مما يسهم في ارتفاع سقف ترويجها والإقبال عليها، لاسيما أن لديهم الموديل مجانياً، بقيمة حوالي 30 ألف دولار، وتم التغلب على مشكلة النطاقات، والسعر والمسافات، فضلاً عن التركيز على زيادة شحن السيارات، في وقت تستطيع السيارة أن تقطع مسافة 300-400 كيلو لتجديد الشحن مرة أخرى.جاء ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة الطاقة أمس، ضمن مشاركتها في برنامج المسرعات الحكومية، مجموعة من محفزات استخدام المركبات الكهربائية.وقال سهيل المزروعي في تصريحات صحفية، إن وزارة الطاقة أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تركز على تنويع في مصادر توليد الكهرباء، وخفض ثاني أكسيد الكربون بواقع 70% بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن هناك خطة عمل ممنهجة بين مجلس الوزراء ووزارة الطاقة؛ حيث تركز مسارات خطة 2020، على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 15%. برنامج المسرعات من جهته، قال د. مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس فريق برنامج المسرعات الحكوميّة للسيارات الكهربائية: إن هذا البرنامج يتضمن إطلاق باقة من الحوافز وبرامج التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل اقتناء السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق مؤشر الأجندة الوطنية المتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في استدامة النقل والمحافظة على مصادرنا الطبيعية ودعم تحول القطاعات المستهلكة للطاقة إلى استخدام الكهرباء لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، مضيفاً أن تلك المحفزات تتضمن تخفيض رسوم تسجيل تلك المركبات إلى 50%، فضلاً عن إعفاء المالك من رسوم المواقف.