أطلقت وزارة الطاقة أمس، ضمن مشاركتها في «برنامج المسرعات الحكومية»، مجموعة محفزات لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، للمساهمة في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة. وقال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية يعد خياراً مناسباً لتطلعات الدولة المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء ومؤشر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد، ما يسهم في تعزيزتنافسية الدولة وتحقيق مؤشر سعادة المجتمع وانتهاج مفاهيم التنمية المستدامة». من جهته، قال وكيل وزارة الطاقة رئيس فريق برنامج المسرعات الحكوميّة للسيارات الكهربائية، الدكتور مطر النيادي، إن «هذا البرنامج يتضمن إطلاق باقة من الحوافز وبرامج التعاون مع القطاع الخاص لتسهيل اقتناء السيارات الكهربائية، والمساهمة في تحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، المتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في استدامة النقل والمحافظة على مصادرنا الطبيعية، ودعم تحول القطاعات المستهلكة للطاقة إلى استخدام الكهرباء لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة». إلى ذلك، شهد سهيل المزروعي، توقيع مذكرات تفاهم عدة بين وزارة الطاقة ومثلها وكيل الوزارة الدكتور مطر النيادي، ومؤسسة الإمارات للمواصلات ومثلها المدير العام محمد الجرمن. كما وقعت مؤسسة الإمارات للمواصلات مذكرات تهدف لزيادة أسطول السيارات الكهربائية في الحكومة الاتحادية مع جهات حكومية، من بينها وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. كما وقعت وزارة الطاقة مذكرات تفاهم مع كل من: بنك «الإمارات دبي الوطني»، وبنك HSBC، بهدف توفير تسهيلات لتمويل شراء السيارات الكهربائية. وتم كذلك توقيع مذكرات تفاهم مع كل من شركة «الظفرة للتأمين»، وشركة «الصقر الوطنية للتأمين»، وشركة «أبوظبي الوطنية للتكافل»، لتوفير التأمين الشامل للسيارات الكهربائية. كما تم أيضاً إطلاق الموقع الالكتروني للبرنامج، ومنحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «شركة تسلا الإمارات»، أول شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية. وعرضت شرطة دبي أول سيارة كهربائية أمنية صديقة للبيئة. كما أعلنت وزارة الداخلية دعمها للأفراد الراغبين في اقتناء السيارات الكهربائية، ومنحهم خصماً بنسبة 50٪ على رسوم تسجيل وتجديد السيارة الكهربائية.