الرياض 14 شعبان 1438 هـ الموافق 10 مايو 2017م واس أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين عضو شرف الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) , أن جهات الإدارة العدلية لا تقتصر على المحاكم، وإنما تشمل في الأعمال والمسؤولية جميع الجهات التي تؤثر في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، سواء الإدارات العدلية القضائية أو الإدارات الحكومية التنفيذية. وأوضح سموه في محاضرة علميّة بعنوان "الإدارة العدلية للتقاضي" ألقاها في القاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء، بمقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ونظمتها الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) اليوم , أن الذي يميّز الإدارة العدلية عن غيرها من الإدارات، هو أن: موضوعها وأساسها هو: العدل، على مستويين: مستوى المنْتَج : وهي الأقضية التي تصدر عن القضاء, ومستوى الخِدْمَة وهي: الوسائل التي تستخدم لإصدار الأقضية , ولهذا فأهمُّ أعمالِ الإدارةِ العدلية هو قياس وتقدير العدل ، ودون ذلك لن يُـتَمَكَّن من إدارة وتدبير القضاء. وبيّن سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام أن العمق العلمي من عوائق قياس وتقدير العدل؛ فالقضاءُ وظيفةٌ معرفيةٌ، والقاضي موظفٌ معرفيٌّ. والوظائفُ المعرفيةُ لا يمكنُ تقييمُها من قِبلِ الإدارةِ. لذا فالأداءُ المعرفيُّ يقيِّمُه صاحبُه، ويقيِّمُه أقرانُه وزملاؤه. واقترح سموه تصميم أداة لقياس العدل تتبع فيها مجموعة من الخطوات وهي وضع مؤشرات للعدل مثل الاتساق أي عدم تناقض الأحكام , ووضع مقياس للمؤشرات مثل الثبات وهو نوعين، الأول " الثبات الداخلي" ويقيس عدم تناقض أحكام القاضي بالمقارنة مع أحكامه عند تشابه التسبيبات , ويفيد هذا النوع في إظهار وبيان مقدارِ الاستقلاليةِ التي يمارسها القاضي في توصيفِ وتسبيبِ الأحكامِ، ودرجة تأثُرِ أحكام القاضي بالعواملِ الخارجةِ عن العملِ القضائي، ومدى استخدامِه الأدوات المعلوماتيةِ والمعرفيةِ في اتخاذِ الأقضيةِ، ومقدار كميةِ السلطةِ المستخدمةِ في نظرِه للقضايا، وحكمِه عليها، وعلى توزيع استخدامه لأنماطِ السلطةِ: (العلاجيةِ، التوفيقيةِ، التعويضيةِ، العقابيةِ). فيما يقيس النوع الثاني " الثبات الخارجي" عدم تناقض أحكام القاضي بالمقارنة مع أحكام زملائه عند تشابه التسبيبات , الأمر الذي يفيد في تعميمِ نتائجِ عمليةِ التقويمِ الموضوعي، كما يسمحُ باستنباطِ قواعدَ وأساليبَ معرفيةٍ وتطبيقيةٍ جديدةٍ لها صفةُ العمومية، ويتصفُ بالثباتِ والصدقِ العبوريِّ للنتائجِ المستخلصةِ؛ مما يجعلُها صالحةً للاستخدامِ العلميِّ والعمليِّ. وإلى استحداث وسائلَ موضوعيةٍ دقيقةٍ، وقواعدَ تعملُ على تحقيقِ العدلِ العامِّ بدفعِه للمفاسدِ قبل وقوعِها، ورفعِ الواقعِ منها. // يتبع // 00:50ت م www.spa.gov.sa/1626360