وشدد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطّام بن عبدالعزيز على ضرورة استخدام تطبيقات التحليلِ الإحصائيِّ لدراسة ما الذي يتغيرُ ويؤثرُ في نتيجةِ التقاضي عبرَ تحليلِ العلاقاتِ بين تسبيب الأحكام الذي يمثل العامل المتغير (المستقل)، وبين نتائج الأحكام التي تمثل العاملُ المتغير (التابع)، وبين معطيات التقاضي التي تمثل العواملُ المتغيرات (الوسيطة). وأشار سموه إلى أن الإدارة العدلية السليمة يجب أن تكون مؤسسة على: المساندةِ والمؤازرةِ لعمل القاضي وليستْ لمجرد الرقابة، وأن تهدف إلى التمكينِ العلمي والعملي وليستْ لمجرد التدقيقِ ، مشدداً على أن الإدارة العدلية لا تصنعُ العدلَ , فهيَ فقط تتيحُ أفضلَ الفرصِ والمواردِ للعدلِ أن يحدثَ. وتطرق سموه إلى مسألة ثقافية في غاية الأهمية؛ وهي أن العدلَ مسؤولية المجتمع بالدرجة الأولى بكل فئاته وأفراده وجهاته ومؤسساته , كما كان المجتمع المسلم في العهد الراشد، مستدلاً على ذلك بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطابِ للخليفة الراشد أبي بكرٍ الصديق عندما استعفاهُ من القضاء : ( لا حاجةَ لي عندَ قومٍ مؤمنين ، عرفَ كلٌّ منهم ما له من حق ، فلم يطلبْ أكثرَ منه ، وما عليه من واجبٍ فلم يُقصرْ في أدائِه، أحبَّ كلٌّ منهم لأخيه ما يحبُ لنفسه، إذا غابَ أحدهم تفقدوه، وإذا مرضَ عادوه، وإذا افتقرَ أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيبَ عزوه وواسوه، دينُهم النصيحة، وخلقُهم الأمرُ بالمعروفِ والنهيُّ عن المنكر، ففيمَ يختصمون؟ ). الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن الأنشطة العلميّة للجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بهدف تطوير العلوم القضائية النظرية والتطبيقية، وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية والتطبيقية في المجالات القضائية للقطاعات العامة والخاصة ، وفق الأحكام التي تضمنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية. // انتهى // 00:50ت م www.spa.gov.sa/1626361