الريااض -  وكالات- جدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، حرص حكومته على تحقيق السلام وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات  الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة،. وجاءت تصريحات الرئيس اليمني  خلال لقائه باجتماعات منفصلة مع سفراء كل من  السعودية و  الولايات المتحدة و  بريطانيا لدى بلاده في  الرياض، وأشاد خلالها بجهود البلدان الثلاث في دعم اليمن ومساعيه لإنهاء الانقلاب والقضاء على التطرف و  الإرهاب.وذكرت وكالة سبأ اليمنية أن السفيرين الأمريكي والبريطاني أكدا على دعم بلادهما للشرعية اليمنية للمضي قدما في مكافحة التطرف والإرهاب. فيما سلّم السفير السعودي، الرئيس هادي دعوة من  الملكسلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية على مستوى القادة، والتي تعقد في الرياض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أواخر مايو الجاري.  الي ذلك  يستهل  المبعوث الدولي إلى  اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولة جديدة من مساعي إحلال السلام، من  العاصمة السعودية الرياض حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين في الحكومة الشرعية والتحالف لبحث وقف إطلاق النار واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع قبل حلول  شهر رمضان.  وأشارت مصادر إلى أن جولة ولد الشيخ أحمد التي سيبدأها بلقاء مسؤولين في الحكومة الشرعية والتحالف الدولي قبل لقاء ممثلين عن طرفي الانقلاب في  مسقط قد تتضمن محاور أساسية، منها السعي لإقناع التحالف والحكومة الشرعية للتراجع عن القيام بعملية عسكرية لاستعادة السيطرة على  الحديدة، وبحث إمكانية الاتفاق على هدنة جديدة قبيل شهر رمضان، وعقد جولة جديدة من المشاورات بين أطراف النزاع.وقال مستشار وزارة الإعلام، مختار الرحبي، إن الجولة الجديدة التي أعلن عنها ولد الشيخ، لن تحمل في طياتها الجديد، مؤكداً أنه أبلغ الحكومة اليمنية بأن جولته ستؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، لتستأنف المفاوضات السياسية بعد انقضائه، في إشارة إلى أن الجولة الجديدة تقتضي تحريك الملف السياسي المتوقف منذ مفاوضات الكويت، نتيجة تعنت الميليشيات الانقلابية، لاسيما بعد التقدم الكبير الذي تحققه القوات الحكومية والتحالف على الميدان العسكري. وأكد الرحبي أن الشرعية مستعدة للذهاب إلى أي مفاوضات جديدة تحت إشراف وتنسيق الأمم المتحدة، شريطة أن تكون المفاوضات قائمة على المرجعيات الثلاث المعلن عنها منذ بداية الحرب، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.