أعلن وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الليلة قبل الماضية إطلاق سبعة مخطوفين محسوبين على التيار المدني. واتهم رجل الدين مقتدى الصدر في بيان أمس أحد الفصائل المسلحة (لم يسمه) بالوقوف وراء عملية الخطف وطالب بمحاسبته. وجاء خبر «تحريرهم»، بعد ساعات على إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انه سيتابع القضية شخصياً. وقال الصدر في بيان أمس إن «عمليات الخطف التي تحدث الآن ما هي الا النزر اليسير مما سيحدث في المستقبل»، وأضاف: «أعني بعد بسط الحكومة سيطرتها على المناطق المغتصبة، إذ إن تمكن الميليشيات الوقحة (في إشارة الى عصائب أهل الحق المنشقة عن تياره) عسكرياً وأمنياً ومن ثم سياسياً يعني تسلط السلاح على رقاب الشعب بلا رادع ولا واعز». ودعا إلى «طرد العناصر الخاطفة المجرمة من الحشد الشعبي ومن تنظيماته، وعزل الجهة (الخاطفة) من الحشد اذا كانت تنتمي إليه، وإن كانت لا تنتمي فلا خوف منها ولا هم يحزنون، فضلاً عن منعهم من الدخول في الانتخابات، خصوصاً أن الخطف بات يضرنا دولياً وليس داخلياً فقط. وعلينا حماية الناشطين والإعلاميين من إرهاب الميليشيات الوقحة، والتشهير بها ومقاطعتها، كما فعلنا سابقاً وما زلنا مستمرون». وحض على «إعطاء قوات الأمن صلاحيات شاملة ضد كل من يريد المساس بأمن المواطن وعلى الشعب التعاون (معها) بالمعلومات». وقال الناطق باسم «العصائب» نعيم العبودي إن «هنالك حملة تقودها السفارة الأميركية لتسقيط الإسلام السياسي والحشد الشعبي، والسعي لإفشالهما في العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتوظيف ناشطين مقابل امتيازات». واعتبر «حالة خطف الشباب تشوبها علامات الاستفهام كثيرة، خصوصاً أن البعض منهم يبحث عن الشهرة من خلال تلك المسرحيات»، ودعا الحكومة الى «التحقيق في هذه الحوادث لمعرفة أسباب تكرارها». ورفض العبودي ربط عملية خطف الطلاب السبعة بحادثة جامعة القادسية الشهر الماضي، حين تصدى الطلاب لزعيم التنظيم قيس الخزعلي، مؤكداً ان «الأمين العام للحركة شكل وفداً لمنع فصل الطلاب، وتبين في وقت لاحق أن طردهم كان على خلفية مشكلات داخل الجامعة، ووافقت وزارة التعليم العالي بسبب تشويههم سمعة الأساتذة».