أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس أهمية التضامن الوزاري وضرورة ترشيق العمل في مجلس الوزراء ومتابعة ملف قانون الانتخابات، مع إصرار على ضرورة أن يصل الى نهايات سعيدة. وأقر المجلس جدول أعمال من 114 بنداً وسفر الرئيس الحريري والوفد المرافق الى قطر، واتفاقات وزارة الثقافة مع الصين. وعن بحث قانون الانتخاب، أشار وزير الإعلام ملحم رياشي إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة درسه كانت ناقشت الموضوع وستتابع البحث، والنقاشات الجانبية بين المكونات الأساسية ستستمر للوصول في أقرب فرصة الى قانون انتخاب جديد. وكرر الحريري ما قاله أمس من أنه «إذا لم نتوصل الى قانون يرضي الكل تكون حكومتي قد فشلت». وتابع وفق مصادر وزارية لـ «الحياة»: «يجب أن نصل الى قانون، وإلا ما العمل؟ أنا ضد الفراغ. وإذا لم نتوصل الى قانون، لا أنا ولا غيري يستطيع أن يحمل جو البلد، علينا الاستعجال بقانون الانتخاب، مجلس الوزراء منقسم، وهذا الانقسام يخرج الى العلن، وهذا الأمر يزيد من التوتر الذي نحن بغنى عنه، ويحول دون قانون الانتخاب ويؤثّر على الوضع الاقتصادي ونتعرض للانتقادات بسببه». وتناول وزير التربية مروان حمادة ما يحصل في ملف الكهرباء، واللغط حول خطوات وزارة الطاقة في مناقصة تلزيم إنتاج الطاقة من البواخر قائلاً: «نحن لم نتهم أحداً، انما قلنا إن هناك قرارات لمجلس الوزراء ودفتر الشروط يجب أن يعود اليه، لكن قرار المجلس لم ينفذ. ولذلك لا يظنن أحد أن بإمكانه اذا لم يأت بدفتر الشروط الى مجلس الوزراء أن يأخذ منا براءة ذمة». وقارن بين التلزيم في الكهرباء وبين الاتصالات، معتبراً أن في الثانية «المؤكد أن الوزير هو من يلزم». وتوقفت المصادر عند تدقيق وزراء «التيار الوطني الحر» في كل بند يتعلق بوزارة الصحة لا سيما مشروع الطبابة في الخارج للحالات المستعصية، وغيرها من الوزارات التابعة لـ «القوات»، في ما بدا رداً على ملاحظات واعتراضات وزراء «القوات» على مناقصة البواخر لإنتاج الكهرباء أول من أمس. وعلق الحريري قائلاً لحمادة: «لماذا فتحت لنا هذا الموضوع؟». وعند طرح هبة 100 مليون دولار لوزارة التربية، قال وزير الخارجية جبران باسيل إن «هذه الصلاحية انتهينا منها. وهذا الأمر يحتاج الى ضوء أخضر من الرئيس للتفاوض عليه»، ما لقي معارضة من الوزراء. كما حصل سجال لم يخل من الحدة بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير البيئة طارق الخطيب حول الصلاحيات، على خلفية القرار الذي اتخذه المشنوق سابقاً بوقف الكسارات والمقالع ثم إعادة السماح لها بالعمل. وتم التوصل الى صيغة في هذا الشأن بعد تدخل الحريري الذي حسم الخلاف.   نادر الحريري:معارضة للتأهيلي وأشار مدير مكتب رئيس الحكومة، نادر الحريري في تصريح بعد مغادرته السراي، الى أن «مشروع رئيس المجلس النيابي نبيه بري حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ تعتبره الناس متقدماً ومهماً، ولكن هذا لا يعني أن هناك قبولاً به من الفرقاء، فيما التأهيلي يلقى معارضة». وقال: «الأمور ليست مقفلة في البحث عن قانون جديد للانتخاب». ولفت الى أن «الصوت التفضيلي انتهينا منه (حسم)، ويجرى الاتفاق على الصلاحيات والآليات في ما خص مجلس الشيوخ».   اللجنة الوزارية وكان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية برئاسة الحريري المكلفة وضع قانون انتخاب جديد أول من أمس، بقي في حدود المداولات العامة ولم يحمل أي نقلة ايجابية تحدث خرقاً في إنتاج القانون. ولم يدخل الوزراء الأعضاء في تفاصيل المشاريع الانتخابية المطروحة. وكان الأبرز في المداولات موقف الحريري، الذي نقل أكثر من وزير لـ «الحياة» عنه قوله إنه أراد اجتماع اللجنة لتأكيد جدية الحكومة في السعي لإنتاج قانون جديد. ونسب هؤلاء الى الحريري تكراره اللاءات الثلاث للتمديد للبرلمان وللفراغ ولقانون الستين، التي سبق أن أعلنها. وذكر أحد الوزراء أن رئيس الحكومة شدد أمام أعضاء اللجنة على أن «هناك أجواء سلبية في البلد وأنا لا يمكنني أن استمر في هذا الجو السلبي، وإذا لم ننجز قانوناً للانتخاب نكون فشلنا كحكومة». كما أبدى استياءه من التسريب الإعلامي لمداولات مجلس الوزراء، وقال إنه في المبدأ مع قانون انتخاب وفق النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، وإنه لا بد من التفاهم على تقسيم الدوائر الانتخابية كما لا مشكلة لديه في أي قانون شرط أن يحظى بتوافق جميع الأطراف. إلا أن الحريري أثنى على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطرحه إلغاء الطائفية وإنشاء مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أنه يلتقي مع طرح رئيس البرلمان نبيه بري مجلس الشيوخ. ودعا إلى الإفادة من موقف عون لإحداث تقدم في القانون. وحض الفرقاء على ضرورة التوصل لاتفاق قبل جلسة البرلمان في 15 أيار (مايو). وعلمت «الحياة» أن معظم الوزراء أدلوا بمداخلات أكدوا فيها أهمية التوصل إلى توافق حول القانون. وقال الوزير بيار أبي عاصي (القوات اللبنانية) إنه مع تفعيل اجتماعات اللجنة الوزارية ولكن هذا لا يمنع حصول اجتماعات ثنائية وفي إطار اللجنة الرباعية والخماسية لتكثيف البحث، مشيراً إلى أن لا شيء يجمعنا مع الوزير حسين الحاج حسن (حزب الله)، لكن لا بد من الوصـول إلى اتفاق. إلا أن وزراء أكدوا أن ما يجمع مصلحة البلد والسعي إلى جوامع مشتركة. ولاحظ عدد من الوزراء أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزيــر جبران باسيل تجنب طرح مشروعه التأهيلي على أساس طائفي، واكتفى بالقول إن فريقه اقترح نحو 15 مشروعاً. واعتبر بعض الوزراء أن الحريري أراد من تأييده النظام النسبي توجيه رسائل الى بري ورئيس «اللقاء الديموقرطي» وليد جنبلاط، بعد أن كان أبدى عدم معارضته في لقاءات سابقة مشروع باسيل التأهيلي الذي رفضاه بقوة. وانتهى الاجتماع من دون تحديد موعد جديد للجنة الوزارية. وسألت مصادر وزارية إذا كان الحريري ينتظر إعادة النظر من قبل «التيار الحر» بالمشروع التأهيلي، خصوصاً أن الرئيس عون كان دافع عن هذا المشروع. قطع الجلسة لمتابعة مناورة على نهر العاصي قطــــع رئيـــس الحكومة سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعـــقدة أمس، لبعض الوقت لمتابعة مناورة حــية لخطة الاستجابة للكوارث والأزمات الخاصة بمحافظة بعلبك - الهرمل التي كانت تجرى على ضفاف نهر العاصي في الهرمل. وانتقل الجميع إلى قاعة العمليات المقامة في السراي وتابعوا عبر شاشات اتصال تلفزيوني موصولة بغرفة عمليات في الهرمل، مراحل المناورة. وأثنى الحريري على جهود المعنيين بتشكيل لجنة إدارة الكوارث التي يترأسها المحافظ وتضم ممثلين عن كل الوزارات والأجهزة المعنية بالاستجابة مثل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وغيرها. وتم تجهيز غرفة عمليات المحافظة بأحدث التقنيات للاستجابة السريعة والفاعلة عند حصول أي طارئ. وحاكت المناورة تمريناً ميدانياً لسيناريو فيضان على ضفاف العاصي. وأكد الحريري في مخاطبته المسؤولين في غرفة العمليات «دعم الحكومة ووضع إمكاناتها في تصرفهم ليستطيعوا القيام بالمهمات المناطة بهم في مثل هذه الحالات». والمناورة تأتي في إطار تنفيذ خطة الاستجابة للكوارث والأزمات الخاصة بمحافظة بعلبك - الهرمل، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والكويت وسفارة هولندا.