بيروت:«الخليج»أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، امس، أن لبنان مصمم على بناء الدولة الفاعلة والمنتجة، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية والإدارية والمالية، في سياق مكافحة الفساد واعتماد الشفافية في عمل المؤسسات والإدارات العامة، وكل ما يتصل بالشأن العام، في وقت عقدت الحكومة جلستها العادية في السراي لدرس وإقرار 52 بنداً عادياً، فيما قانون الانتخاب يراوح مكانه، واعتبر رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، أن الحكومة ستكون فاشلة في حال عدم الوصول إلى قانون جديد للانتخابات، بينما تمّ توقيف لبنانيين وسوريين لارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية.وأشار عون خلال استقباله، أمس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، فيليب لو هويرو، والوفد المرافق، إلى أن مسيرة التغيير والإصلاح قد انطلقت من خلال سلسلة إجراءات اعتمدت من اجل وضع حد لهدر الأموال العامة، وترشيد الإنفاق، ومنها استحداث المحكمة الإلكترونية، ومكننة إدارات الدولة وتجديدها، مرحّباً بأي مساعدة يمكن أن تقدم للبنان من الهيئات الدولية المعنية، ولاسيما منها مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي. وشدد عون على أن الحكم مدرك لأهمية تنظيم وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على وضع الخطوط العريضة والأهداف التنموية المرجوة من هذه الشراكة.من جانب آخر، عاد قانون الانتخاب إلى نقطة الصفر بعد تعقد البحث بالمشاريع المطروحة، وتمسك كل فريق بطرحه، خاصة بعدما استنكف بري عن طرح أي مبادرة، وسحب مشروعه القائم على النسبية وفق 6 دوائر لعدم التجاوب معه، فيما عاد المشروع التأهيلي إلى التداول بعد تمسك صاحبه، وزير الخارجية جبران باسيل به، حيث يصر على إجراء الانتخابات على مرحلتين الأولى الانتخاب الطائفي على صعيد القضاء والثانية النسبية على صعيد الدوائر الموسعة واعتماد الصوت التفضيلي. وفي هذا السياق بشّر بري في لقاء الأربعاء النيابي، أمس، أنّه لن تنقضي المهلة الدستورية إلا والبلد سيشهد قانوناً جديداً للانتخابات، قائلاً: «سنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كلّ ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية رغم ما قيل ويقال». كما أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي تلا مقررات مجلس الوزراء أمس، أن هناك إصراراً على الوصول إلى قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن الحريري أكد انه في حال عدم الوصول إلى قانون انتخاب يعني أن الحكومة فاشلة. كما أوضح الرياشي انه لم يتم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لأن الموضوع لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء، معلناً عن تطويع 2000 عنصر من الجيش. أمنياً، تمكنت المديرية الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة في محافظة النبطية أمس، من توقيف 6 أشخاص لبنانيين وسوريين في منطقة مرجعيون لارتباط بعضهم بالتنظيمات الإرهابية والبعض الآخر بالتنظيمات المسلحة السورية المتعاملة مع «إسرائيل».