الرياض: فتح الرحمن يوسف رصد مختص عشرة مخاطر، تهدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن أبرزها ارتفاع حجم المدينين والمخزون والسحب من الحساب الجاري للمشروع دون وجود أرباح، وارتفاع المصروفات الثابتة، مشددا على ضرورة إدارة السيولة بطريقة حذرة وبأسس سليمة. ومن الأخطار، التي تهدد هذه الشركات، ضعف الكفاءة والخبرة الإدارية، وتراكم الديون نتيجة ضعف المبيعات، والإفراط في الاستدانة، والتركيز على منتج واحد أو عميل واحد أو مورد واحد، وغياب الأنظمة المالية والمحاسبية التي تضبط معاملات وحسابات المشروع. كما تعد الخلافات بين الشركاء، أحد أبرز أسباب تفكك وسقوط المشروع، وعدم تهيئة الصف الثاني من القيادات، وأخيرا عدم القراءة الجيدة للسوق ومتابعة مؤشراتها باستمرار، مشددا على ضرورة السيطرة عليها وفق المعايير الدولية. وأكد عبد الرحمن الزومان المستشار التدريبي المتخصص في مجال إدارة المخاطر، أهمية التنبؤ بالمخاطر المحتمل وقوعها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المالية والإنتاجية والإدارية والتسويقية، وضرورة متابعة مؤشراتها قبل وقوعها وتفاقمها. وطالب بإيجاد إدارة جيدة للمخاطر بكل مشروع بهدف دراستها وتحليلها ووضع السيناريوهات والخيارات الأفضل للتعامل معها قبل استفحالها والوصول للوضع الحرج الذي يهدد ببلوغ المشروع نقطة اللاعودة وتعثره وفشله في معالجة الأزمة، وإصابته بالخسائر التي تدفعه للإفلاس والخروج من السوق. جاء ذلك في محاضرة ألقاها عبد الرحمن الزومان المستشار التدريبي المتخصص في مجال إدارة المخاطر، ونظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تحت عنوان «النقاط الحرجة ومخاطر التعثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة» التي نظمتها غرفة الرياض مساء أول من أمس. وأضاف المحاضر أن «أهمية التنبؤ بالمخاطر المحتملة التي يمكن أن تهدد المشروعات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، تكمن في أنها تضمن حماية المشروع من التعثر والفشل، وتوفر له قوارب النجاة من الغرق في الأزمات التي تقضي على فرصه في البقاء والاستمرار في السوق». وأكد أن تعزيز أنظمة استشعار المخاطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يسهم فقط في حماية أصحابها والعاملين فيها والحفاظ على أموالها، ولكن أيضا لما تمثله هذه المشروعات كرافد مهم للاقتصاد الوطني، حيث تشكل أكثر من 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في السعودية. وأكد أن الإدارة الناجحة للمنشآت تعني قدرتها على التنبؤ وتحسس المخاطر ودراستها وتحليلها، ووضع خطط العلاج بأقل تكلفة وفي أقصر وقت، لافتا إلى أن إدارة المخاطر والأزمات بالكيانات الاقتصادية في الدول المتقدمة لم تعد أمرا متروكا للاجتهادات العشوائية من قبل أشخاص غير متخصصين. ونوه إلى أن الإدارة الناجحة، أصبحت علما واسعا وتطبيقا يحتاج إلى التخصص والكثير من الدراسات والدورات المتخصصة، مؤكدا أهمية الجرأة في اتخاذ القرار السليم لمعالجة المخاطر في الوقت الصحيح. ولفت الزومان إلى أهمية اللجوء إلى ما يعرف بمصفوفة المخاطر التي تمثل تطبيقا عالميا لتشخيص وكشف المخاطر واستشرافها قبل وقوعها، وقال إنها تحلل وتستقصي المشكلات التي تهدد كيان المنشأة. من جهته، شدد الدكتور نواف المسرع عضو مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة، على ضرورة تطوير كفاءة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة عملها، وتزويد القائمين عليها بأفضل الوسائل والآليات الإنتاجية والإدارية والتسويقية.