دعا حزب العدالة والتنمية المغربي أعضاءه إلى تجاوز الخلافات التي ظهرت بين قيادييه منذ إعفاء أمينه العام عبد الإله ابن كيران، وتعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة خلفا له، وذلك لـ«تفويت الفرصة على المتربصين بالحزب».وعقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا مساء أول من أمس بمقر الحزب في الرباط، ترأسه سليمان العمراني نائب الأمين العام للحزب، بموافقة ابن كيران الذي يوجد في السعودية لأداء مناسك العمرة، وحضره العثماني، وذلك بعد أن تفاقمت الخلافات بين قياديي الحزب وصلت إلى حد تبادل الاتهامات، على خلفية الموقف من تشكيل الحكومة و«التنازلات»، التي رأى عدد منهم أن العثماني قدمها، مما أثر على مكانة ووضع الحزب.وأعربت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته عقب اللقاء عن «تقديرها للنقاش العام الذي عرفته المرحلة بشأن تشكيل الحكومة وموقع حزب العدالة والتنمية فيها، وما رافق هذا النقاش من تقييمات مختلفة»، واعتبرت ذلك انعكاسا «للمكانة المحورية للحزب في المجتمع المغربي، والأمل المعقود على دوره إلى جانب القوى الوطنية الساعية إلى تعزيز البناء الديمقراطي في البلاد».وأعلن الحزب عن حرص أعضائه على «تجاوز تداعيات المرحلة، والأسئلة التي طرحتها من خلال الحوار الحر والبنَّاء والهادف والمسؤول داخل هيئات الحزب»، مشدّدا على «ضرورة امتلاك قراءة جماعية هادئة للمرحلة، وبلورة رؤية مستقبلية لمواجهة استحقاقاتها وتحدياتها مواصلة لخدمة المصالح العليا للوطن، والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين».كما دعا الحزب أعضاءه إلى «التحلي باليقظة وروح المسؤولية، والتمسك بمقتضيات الأخوة الصادقة وحسن تدبير الاختلاف، وتفويت الفرصة على المتربصين بالحزب»، في إشارة إلى خصوم الحزب الذين يروجون أن الحزب بات معرضا للانشقاق بسبب تلك الخلافات.من جهة أخرى، أكد «العدالة والتنمية» حرصه على الوفاء لثقة المواطنين، التي بوأته الصدارة في المشهد السياسي خلال الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر (تشرين الأول)، وعزمه مواصلة أوراش الإصلاح والدفاع عن كرامة المواطنين وخدمة مصالحهم، سواء من خلال دوره على المستوى الحكومي، أو عبر عمل برلمانييه ومنتخبيه وباقي هيئاته وتنظيماته الحزبية، والاستمرار في نهج القرب منهم والتواصل معهم بكل الآليات المتاحة.وعرف الحزب حالة من الغليان والاحتقان الداخلي، منذ تشكيل الحكومة التي يرأسها العثماني، حيث لم يتوقف عدد من القياديين عن انتقاد العثماني عبر تدوينات بسبب «التنازلات» التي قدمها، وأبرزها قبول حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومته، الذي كان ابن كيران يرفض التحاقه بحكومته ودفع ثمن رفضه بأن أعفي من منصبه من قبل الملك. إلى جانب أن مفاوضات تشكيل الحكومة، التي قادها العثماني أدت إلى خسارة الحزب الوزارات المهمة. بيد أن العثماني قلل من أهمية الخلافات وعدها مجرد اختلاف في وجهات النظر، واستبعد أن تؤدي إلى انشقاق، مرددا أن «العدالة والتنمية ليس حزبا ستالينيا».وفي موضوع منفصل، تعقد الحكومة المغربية اليوم اجتماعا برئاسة العثماني، ومن المقرر أن يقدم خلاله محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تقريرا حول برنامج عمل إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه.وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة إلى واقع الإدارة المغربية، ودعا في خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر الماضي إلى الارتقاء بعمل المرافق الإدارية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وقال إن «الإدارة في المغرب تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى الكثير من الموظفين»، وربط بين لجوء عدد من المواطنين إليه لمساعدتهم بتقصير الإدارة في القيام بواجبها.من جهة أخرى، ستتدارس الحكومة في الاجتماع ذاته مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، وبروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية بشأن البرلمان الأفريقي المعتمد بمدينة سرت بليبيا في 2 مارس (آذار) 2001. مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، ثم البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي المعتمد بدوربان بجنوب أفريقيا في 9 يوليو (تموز) 2002، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.