نشرت وزارة العمل تقريرا يفيد أنه من تاريخ 1/1/1435 الى 29/6/1435 اي خلال ستة اشهر من العام ضبطت الوزارة اكثر من 45 الف مخالفة لنظام العمل بمعنى 7500 مخالفة شهريا و250 مخالفة على مدار اليوم واكثر من 10 مخالفات في الساعة الواحدة، هذه الاحصائيات تبين لدينا ان ضوابط وانظمة سوق العمل تتسم بالضعف والقصور، فعندما ترصد 152 الف زيارة تفتيشية للمنشآت على مستوى المملكة اكثر من 45 الف مخالفة بمتوسط اكثر من 3 مخالفات للزيارة الواحدة فهذا معناه وجود خلل في البنية والارضية الاولى لسوق العمل التي ظل نظام العمل بدون تعديل حتى صدر آخر تعديل في 6/5/1434 من مجلس الوزراء فيما يتعلق بضوابط التفتيش على المنشآت المخالفة. عندما قامت وزارة العمل بايقاف الخدمات عن اكثر من 11 الف مؤسسة مخالفة كان اكثرها مخالفة (العمل لدى غير صاحب العمل) بأكثر من 6 آلاف مخالفة وهو السلوك السلبي الشائع في سوق العمل السعودي وهو احدى الممارسات غير المشروعة وغير النظامية في السوق التي ادت الى ارتباك وفوضى السوق واستغلال من البعض للعمالة الاجنبية.. كانت هذه الممارسات احدى نقاط الضعف في ضوابط السوق، وحراك وزارة العمل في معالجة الوضع السائد وإن جاء متأخرا الا انه ضروري للحد من هذه التجاوزات التي اضرت بالسوق كثيرا، فيكفي ان حوالي 48 % من عدد المنشآت من بدء الحملة كانت في النطاق الاحمر في توظيف السعوديين وبالتالي فان الفائدة منها للاقتصاد السعودي تبدو محدودة جدا. في الحقيقه ان هذه المخالفات التي ضبطت في سوق العمل الذي يضم حوالي 806 ألف منشأة 47.6 % تعمل في القطاع التجاري وتحتكر تقريبا تجارة التجزئة ولا تساهم المساهمة المطلوبة في توظيف السعوديين والسعوديات تحتاج الى مواصلة وتكثيف وايقاع عقوبات اكثر صرامة تتضمن التشهير لان قضية الانضباطية في السوق وانظمته على درجة عالية من الاهمية فهو في الاخير ينعكس على علاج قضية البطالة وإحلال العمالة السعودية محل العمالة الاجنبية خاصة المخالفة منها وتعمل لحسابها الخاص، هذا بالاضافة الى كبح المخالفات الاخرى المتعلقة بالغش والتحايل والممارسات غير المشروعة وهي للاسف كثيرة جدا، في الوقت الذي نؤيد هذه الحملات وتكثيفها نتطلع الى شفافية اكثر مدعومة بالارقام لقضية السوق عموما فيما يتعلق بأوضاع العمالة الاجنبية الذين تم تصحيح اوضاعهم او اولئك المخالفين الذين غادروا المملكة او من تبقى تحت جنح الظلام يعملون بطرق غير مشروعة وبالتأكيد مع هذه الجهود سيكون سوق العمل رافدا مهما لتوظيف المواطن والمساهمة في عجلة التنمية.