في 5 نوفمبر 2012 م أي قبل أكثر من عام تقريباً كتبت مقالاً عن دراسة خطيرة أوردها مجلس الغرف التجارية مفادها أن القضاء على الفساد في المملكة يرفع دخل المواطن بنسبة 75% أي يرفعه من 79 ألف ريال إلى 315 ألف ريال! على ذمة معلومات مجلس الغرف وطالبت في حينها مع الأخ الزميل عبدالعزيز السويد الكاتب في صحيفة الحياة بالتحقيق في دقة الرقم وطلبنا من نزاهة التدخل لبيان حقيقة الدراسة ومصدرها. فنسبة 75% هدر بسبب الفساد ليست سهلة وتعصف بأي اقتصاد وخسارة 300 مليار سنوياً من الفساد أمر بالغ الخطورة واحتلال المملكة المرتبة 50 في مؤشر الفساد من 187 دولة أمر خطير. وأن القطاع الخاص ينفق حوالي 20 إلى 30 بليون دولار امريكي على الرشاوى، وتبلغ فاتورته بشكل عام أكثر من 2 ترليون دولار اي بحجم ميزانية المملكة 4 مرات، كما ذكر ذلك البنك الدولي فيه من العجب والأسف الكثير. والأدهى من ذلك حسب بيانات دراسات أخيرة أنه يوجد حوالي 58 ألف قضية فساد مسجلة خلال 5 سنوات في المملكة. بعد كل هذا نتساءل ماذا تم لوقف هذا النزيف الحاد لثروات المجتمع؟ الجهات الرقابية موجودة، هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" المدعومة من أعلى سلطة موجودة. هل هناك بواشير بالقضاء على الفساد؟ صندوق إبراء الذمة لايزال يتلقى سيلاً من الايداعات حتى فاق حسابه حوالي 250 مليون ريال أي ربع مليار من الذين استيقظت ضمائرهم وكم هناك من ضمائر لاتزال في سبات عميق بل إنهم يبحثون عن زيادة أرصدتهم بهذه الطرق غير الشرعية وهو ما حمل المجتمع والاقتصاد عبئاً كبيراً أثر في حياة المواطن المسكين. الدوله وضعت استراتيجية مكافحة الفساد وأنشأت الاجهزة المعنية بها إذاً باقي التطبيق والحزم مع هذا الملف الشائك، المتتبع يلاحظ النشاط المكثف من نزاهة ومن الجهات المعنية لتنظيم الندوات التثقيفيه لمكافحة هذا الداء الذي استشرى شره وفاق ضرره وهي خطوة مهمة لنشر الثقافة المجتمعية حول كبح الفساد وايقافه عند حده. وهذا أيضاً منتدى الرياض الاقتصادي الذي سيعقد الأسبوع القادم وضع أحد محاوره لمناقشة هذا الموضوع الخطير. ومن هنا فإنني أذكر بأنه بالرغم من استحسان هذا الطريق التثقيفي والارشادي والتوعوي إلا أنه من وجهة نظري الشخصيه لا بد أن يقابله حزم وشدة في التطبيق والمساءلة وقوة ردع في العقوبة على الكبير قبل الصغير، وكما قاله الملك يحفظه الله (كائن من كان) لأن هذا هو الطريق الوحيد للعلاج. فإن نعاقب موظفا صغيرا ونترك مسؤولا كبيرا فلن يحل قضية الفساد، وما كارثة سيول جدة والتأخير في اصدار العقوبات الرادعة إلا خير مثال. الوطن أمانة وتطبيق النظام وصرامته على الكبير قبل الصغير هو ما سيحفظ الأمانة لهذا الوطن الغالي.