بعد ساعات على إعلان مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وافق على إمداد ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية بالسلاح لدعم عملية استعادة مدينة الرقة السورية من تنظيم داعش، بدأت غرفة عمليات «غضب الفرات» لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) - التي تشكل الميليشيا الكردية عموها الفقري - الحملة الرابعة للسيطرة على مدينة الرقة من يد تنظيم داعش، والتي تستهدف السيطرة على القرى المتبقية حول المدينة، تمهيداً لمعركة تحرير المدينة.بيان للغرفة بأن عناصر «قسد» تقدمت في اليومين الماضيين لمسافة تقدر بسبعة كيلومترات، محررة قريتي الجلاء وميسلون والكثير من المزارع التابعة لهما، لافتا إلى أنها ستستمر بالتقدم نحو المدينة لـ«تضييق الطوق والحصار على العدو ونقل الاشتباكات إلى أطراف الرقة».وبالتزامن مع إطلاق الحملة الرابعة، والتي تستهدف كامل ريف المدينة بعد توقف دام 15 يوما، واصلت ميليشيا «قسد» عملياتها داخلت مدينة الطبقة في غرب محافظة الرقة. وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط» إن «الاشتباكات مستمرة بآخر المعاقل التي لا تزال تحت سيطرة (داعش)، وقد نجحت قواتنا في الفصل بين الحي الأول والثاني وسد الفرات»، لافتة إلى أن التأخر بحسم الأمور عسكريا داخل المدينة سببه الرئيسي حرصنا على حماية المدنيين الذين يتخذهم «داعش» دروعا، كما حماية سد الفرات.من جهة أخرى، لاقت ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية القرار الأميركي الجديد بتسليح مقاتليها الذين يحاربون تنظيم داعش بترحيب كبير، معتبرة أن من شأنه «تحقيق نتائج سريعة» وأنها تتوقع الآن أن «تلعب دورا أكبر في الحرب على الإرهاب». وقال ريدور خليل، المتحدث باسم الميليشيا في بيان «إننا نعتقد أنه من الآن وصاعدا وبعد اتخاذ قرار التسليح التاريخي هذا، فإن وحداتنا ستلعب دورا أكثر تأثيرا وقوة وحسما في محاربة الإرهاب وبوتيرة عالية»، وأضاف أن القرار «رغم أنه جاء متأخرا بعض الشيء» يعكس «الثقة التي خلقتها مواقف ومعارك وحداتنا نيابة عن العالم ضد الإرهاب بكل أشكاله بما فيه إرهاب (داعش) الأسود».من جهة ثانية، أوضحت الناطقة الرسمية باسم حملة «غضب الفرات» جيهان شيخ أحمد - وهي كردية - في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية القرار الأميركي الجديد تكمن بكون الدعم سيتوجه من الآن وصاعدا بشكل مباشر من الإدارة الأميركية إلى (وحدات الحماية) الكردية، بعدما كان يصل بشكل غير مباشر إن كان عن طريق (قسد) أو التحالف العربي الذي هو جزء من (قسد)». لكن أحمد رفضت الخوض بما إذا كان هذا القرار سيؤدي لحصول «وحدات حماية الشعب» على سلاح نوعي أو ثقيل.في اتجاه ثانٍ، لفت بالأمس التداول بـ«كتاب» رسمي صادر عن «التحالف الدولي»، وصل لـ«الشرق الأوسط» نسخة منه، حمل عنوان «تفويض»، وجاء فيه «نحن في قوات التحالف الدولي نفوض لواء المعتصم في تسلم وإدارة المناطق التي سيطرت عليها قسد وهي: المالكية وشواغر ومرعناز وعين دقنة وتل رفعت والشيخ عيسى وحربل وكفر ناصح ومريمين ودير جمال»، وكلها مناطق واقعة في ريف محافظة حلب الشمالي.وأشار الكتاب إلى أن السلاح في هذه المناطق «سيكون محصورا في يد قوات لواء المعتصم»، وتحدث عن «عودة الأهالي من مدنيين وجيش حر دون سلاح، وعن السماح للمدنيين الأكراد من أبناء هذه القرى دخولها والإقامة فيها تحت حماية لواء المعتصم». وبينما فضّلت «قسد» عدم التعليق على الموضوع، أكّد مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي لـ«لواء المعتصم» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» صحة هذا الكتاب، وأشار إلى أنّه «نتاج جهد وعمل دام لأكثر من شهرين ويهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة 300 ألف نازح ومشرد». وكشف سيجري أن «قسد» أعطت موافقة شفهية بخصوصه. وأضاف: «أجرينا عدة لقاءات واجتماعات والنتائج حتى الآن مشجعة، لكننا ننتظر القليل من الوقت لنعلن عن كامل التفاصيل». يُذكر أن المناطق المشمولة في الكتاب هي بمعظمها مناطق ذات أكثرية من السكان العرب، وأن «لواء المعتصم» مدعوم من برنامج تدريب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).