من المنتظر أن تعلن الحكومة التركية الإسلامية المحافظة هذا الأسبوع عن «خطة عمل» لتعزيز السلامة في مناجم البلاد، بعد الكارثة التي أدت إلى مقتل 301 من عمال المناجم في سوما (غرب)، على ما نقلت الصحافة المقربة من النظام أمس الاثنين. فيما تم وضع مسؤولين إضافيين اثنين من المنجم الذي تستغله شركة سوما للفحم قيد التوقيف الاحتياطي، ما يرفع عدد الموقوفين منذ الأحد إلى 5 بحسب وكالة دوغان للأنباء. وبحسب صحيفة صباح ستصادق أنقرة بسرعة على الاتفاقية الدولية حول السلامة والصحة في المناجم التي وضعتها منظمة العمل الدولية والتي باتت سارية لدى الدول الموقعة في 1998. وتنوي الحكومة تعزيز رقابتها للسلامة في المناجم ولا سيما عبر تحسين التنسيق بين السلطات المعنية المختلفة في هذا القطاع بحسب الصحيفة. وكانت منظمة العمل الدولية أعلنت في 2012 أن تركيا سجلت أعلى نسبة وفيات في مكان العمل في أوروبا والثالثة عالميا. فبين 2002 و2012 توفي ألف عامل منجم تركي بحسب تلك الإحصاءات. ومنذ الانفجار الذي وقع الثلاثاء في منجم سوما انتقد الكثيرون الإهمال السائد في إجراءات السلامة فيه. وأوقفت الشرطة 25 مسؤولًا عن المنجم الأحد لاستجوابهم بأمر من المدعي العام. فيما أوقف الأحد 5 أشخاص بتهمة القتل غير المتعمد وهم مدير الاستثمار أكين تشيليك ومهندسان ومشرفان بحسب وكالة دوغان التي أوضحت أن مسؤولين آخرين في المنجم سيمثلون أمام القضاء. وقد استبعد الأحد المدعي العام في سوما باكر شاهينر، أن يكون عطل في النظام الكهربائي السبب في الحريق الذي اشتعل في المنجم على ما أشارت الشهادات الأولى، ورجح سيناريو «فحم محترق احتك مع الهواء». وتوقفت أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث السبت بعد جهود استمرت 4 أيام. وأثارت هذه الكارثة المنجمية الأسوأ في تاريخ تركيا موجة غضب شعبية في تركيا ضد النظام المحافظ لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان اتهمته بالإهمال. وتقمع الشرطة منذ عدة أيام تظاهرات انطلقت في كبرى مدن البلاد.