أعلنت هيئة السوق المالية، أن مجلس الهيئة أصدر قرارا يتضمن في حال صدرت القوائم المالية لأي شركة مدرجة مشتملة على تقرير من المحاسب القانوني ورد فيه الامتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض، تعليق تداول أسهمها فور صدور تلك القوائم إلى أن يتم معالجة ذلك. وأوضحت الهيئة أن القرار جاء استنادا إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة، ولأهمية تقرير المحاسب القانوني، الذي يبدي رأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة.