أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يتضمن أنه في حال صدرت القوائم المالية لأي شركة مدرجة متضمنة تقريرا من المحاسب القانوني ورد فيه الامتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض سيتم تعليق تداول سهم الشركة فور صدور تلك القوائم إلى أن تتم معالجة ذلك. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن هذا القرار يأتي استناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومن أجل حماية المستثمرين والمحافظة على سوق منتظمة، ولأهمية تقرير المحاسب القانوني الذي يبدي رأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. يذكر أن تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" ونشر في 6 أيار (مايو) الجاري أظهر أن 12 شركة تتجاوز خسائرها المتراكمة 50 في المائة من رأسمالها في سوق الأسهم السعودية، ثلاث منها موقوفة عن التداول، إضافة إلى ثماني شركات تأمين، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات من قطاع الاتصالات. وتصدرت شـــركات "بيشة" و"الباحة" و"المعجل"، الموقوفة عن التداول في سوق الأسهم، الشركات الخاسرة من حيث نسبة الخسائر إلى رأس المال، بعد أن تجاوزت خسائرها 100 في المائة من رأسمالها. وبلغت الخسائر المتراكمة في شركة بيشة الزراعية 64 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، تعادل 128 في المائة من رأسمالها البالغ 50 مليون ريال. وبلغت الخسائر المتراكمة في شركة الباحة الزراعية 182 مليون ريال، تعادل 122 في المائة من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال. وجاءت ثالثاً مجموعة المعجل، بخسائر متراكمة بلغت 2.4 مليار ريال، تعادل 101 في المائة من رأسمالها.