جنيف - أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها تجري محادثات مع ايران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق تخفيف التصعيد في سوريا وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين. وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ومستشار الشؤون الإنسانية يان ايغلاند إنه من المبكر استبعاد أي سيناريو. وقبل أسبوع وقعت موسكو وطهران حليفتا دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة اتفاقا في استانا ينص على إنشاء أربع مناطق لتخفيف التصعيد في ثماني محافظات سورية، على أن يصار فيها إلى وقف القتال والقصف. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في عدة مناطق. وقال ايغلاند "التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة استانا وقالوا إن علينا الآن الجلوس للتحادث وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع اخذ آرائنا في الاعتبار". وأضاف أن أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من "أطراف ثالثة". وأورد دي ميستورا في المؤتمر الصحافي نفسه أن الأمم المتحدة "لديها خبرة واسعة" في أعمال مراقبة من هذا القبيل، لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق. وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده أي دور للأمم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة. وينص الاتفاق على أن توافق روسيا وإيران وتركيا بحلول الرابع من يونيو/حزيران على الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية. وأضاف ايغلاند "لدينا ملايين الأسئلة والمخاوف لكن لا يسعنا القول إن العملية ستفشل بل إن نجاحها حاجة إلينا". ولم توقع الحكومة السورية ولا الفصائل المعارضة الاتفاق. وطلبت اليابان والسويد أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الايراني حول إقامة مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا. وتحرص الأمم المتحدة على تطبيق اتفاق استانا الأخير باعتباره مدخلا رئيسيا لجولة أخرى من مفاوضات السلام في جنيف تحاول من خلاله البناء على استقرار نسبي يدفع نحو احراز تقدم في المحادثات. لكن التطبيق الفعلي للاتفاق يواجه بصعوبات خاصة مع وجود أطراف أخرى تسعى للتصعيد على جبهات مختلفة ومنها التنظيمات المتطرفة مثل جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) التي حذرت فصائل المعارضة من تطبيق اتفاق استانا الذي وقعته قبل أسبوع موسكو وطهران الداعمتان لدمشق وأنقرة الراعية للمعارضة، معتبرة أن من شأن ذلك أن يشكل "خيانة". ويستثني الاتفاق على إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في ثماني محافظات سورية جبهة النصرة ويطالب الدول الضامنة بالعمل على فصل فصائل المعارضة عن "المجموعات الإرهابية"، وأبرزها النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية.