جنيف (أ ف ب) - أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها تجري محادثات مع ايران وروسيا وتركيا بشأن الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين. وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا ومستشار الشؤون الانسانية يان ايغلاند ان من المبكر استبعاد أي سيناريو. قبل أسبوع وقعت موسكو وطهران، حليفتا دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة اتفاقاً في العاصمة الكازاخستانية ينص على إنشاء أربع "مناطق لتخفيف التصعيد" في ثماني محافظات سورية، على ان يصار فيها الى وقف القتال والقصف. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة. وقال ايغلاند لصحافيين "التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة استانا (...) وقالوا ان علينا الآن الجلوس للتحادث، وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة مع اخذ آرائنا في الاعتبار". أضاف ان أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث وكذلك من "اطراف ثالثة". واورد دي ميستورا في المؤتمر الصحافي نفسه ان الأمم المتحدة "لديها خبرة واسعة" في أعمال مراقبة من هذا القبيل لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق. واكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده اي دور للامم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة. وينص الاتفاق على أن توافق روسيا وإيران وتركيا بحلول الرابع من حزيران/يونيو على الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية. واضاف ايغلاند "لدينا ملايين الأسئلة والمخاوف لكن لا يسعنا" القول ان العملية ستفشل، بل ان "نجاحها حاجة الينا". ولم توقع الحكومة السورية ولا الفصائل المعارضة الاتفاق. وطلبت اليابان والسويد ان يعقد مجلس الامن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الايراني حول اقامة مناطق "لتخفيف التصعيد" في سوريا. © 2017 AFP