بدأت المحكمة العليا بالهند ، اليوم الخميس، نظر مجموعة من الالتماسات التي تطالب بوقف الممارسة المثيرة للجدل المتمثلة في طلاق الثلاث بلفظ واحد، الذى تمارسه الجالية الإسلامية. وتعد الهند واحدة من البلدان القليلة التي يمكن فيها لرجل مسلم تطليق زوجته عبر إلتلفظ بكلمة الطلاق عليها ثلاث مرات في تتابع سريع. وخلال السنوات الأخيرة، طلق رجال مسلمون هنود، زوجاتهم، باستخدام الطلاق الثلاث بلفظ واحد في خطاب أو رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني. وقالت قناة "إن دي تي في" إن خمسة من كبار قضاة المحكمة العليا - وهم من مختلف الديانات - عقدوا أول جلسة استماع، فيما قال رئيس المحكمة، جيه خهار، إنهم سيبحثون ما إذا كان طلاق الثلاث حقا أساسيا للمسلمين في ممارسة شعائر دينهم وقد جمعت المحكمة عدة عرائض قدمتها نساء مسلمات وجماعات نسائية. بعضهن يدعين أنهن تم تطليقهن عبر الهاتف، أو عبر الإنترنت من خلال برنامج الدردشة واتساب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقالت بعض الجماعات الدينية الإسلامية إن طلاق الثلاث هو جزء من ممارسة قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، ولا يمكن للقضاء أن يتدخل فيه. ويخضع المسلمون في الهند لقانون شخصي تم تدوينه رسميا في عام 1937، وهو يستند إلى الشريعة الإسلامية. وقال مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند، الذي يشرف على تطبيق التشريع، إن القانون الإسلامي لا يمكن اختباره على أساس الأحكام الدستورية وقال المجلس إنه تجب مراعاة المعايير المنصوص عليها في الشريعة بالنسبة للطلاق، بما في ذلك فترة العدة الشرعية الممتدة 90 يوما. وقد دعمت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التخلي عن طلاق الثلاث.