أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل المضف أن جميع المؤشرات تشير إلى أن قيادات شركة البترول الوطنية تتعمد إخفاء حقيقة مدة التأخير في مشروع الوقود البيئي، الذي يتردد بقوة بأنه سيصل إلى ما يقل عن سنتين، وأن المشروع لن يتم تسليمه إلا في سنة 2020 بدلاً من أبريل 2018، مما سيجبر الدولة على زيادة أمد شراء احتياجاتها البترولية من الخارج على حساب المال العام في دولة تعتبر من أكبر مصدري النفط على مستوى العالم. وأشار المضف إلى خطورة تأكيد الشركة أنه جار التفاوض مع مقاولي المشروع للوقوف على أفضل ما يمكن تحقيقه لتقليل أي تأخير محتمل في المشروع، مشيراً إلى رفضه أن يكون التفاوض على ما يتردد بوجود مطالبات بقيام شركة البترول بتقديم تعهد خطي بإسقاط جميع غرامات التأخير بصورة فورية والتي تصل إلى %10 حسب القانون من إجمالي قيمة المشروع البالغة 4.4 مليارات دينار كويتي أي ما يصل إلى 440 مليون دينار كويتي، إضافة إلى إجبار الشركة على سداد مبلغ 100 مليون د.ك تضاف على القيمة الفعلية للعقد لتمكين عدم تقليص أعداد العمالة الحالية وجلب عمالة إضافية إذا ما رغبت شركة البترول بتقليل فترة التأخير التي ستتكبدها الدولة من سنتين إلى سنة واحدة فقط. حيث شدد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام على أن القطاع النفطي، ممثلاً بوزير النفط وقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية، مدعو لتقديم نفي عاجل بعدم وجود أي تفاوض على مبلغ يصل إجماليه إلى 540 مليون د.ك، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار، لتقليل مدة هذا التأخير على حساب المال العام أو إيضاح ملابسات هذه المفاوضات المفاجئة أمام الشعب الكويتي على أقل تقدير رغم وجوب انتهاء المفاوضات بوجود عقد ملزم يبين حقوق والتزامات الدولة أمام الغير ولا مجال للمزيد من التفاوض على حساب المال العام. ودعا المضف إلى الاعتراف بخطأ الشركة في الاستعجال بإغلاق مصفاة الشعيبة، حيث كانت الحجة الأساسية لإغلاق مصفاة الشعيبة هي عدم تأخير تسليم مشروع الوقود البيئي في أبريل 2018 وهذا ما لن يتم.