عبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل خالد المضف عن استياء الجمعية من عدم تمكين أعضاء مجلس الأمة في لجنة حماية الأموال العامة من التحقيق في قضايا الإعتداء على المال والممتلك العام خصوصاً البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد السابقة والتي أبطلت المحكمة الدستورية قانونها. ونوّه المضف إلى أن مجلس الأمة رفض طلب لجنة حماية الأموال العامة في التحقيق في قضايا تجاوزات مكتب لندن وبيع العقارات بأرخص الأثمان وتصميم جسر جابر والقرض الروسي وتهريب الديزل واستغلال الاستراحات بحجة إتمام التحقيق فيها من المجالس السابقة، مطالباً بإعادة التحقيق بهذه الملفات نتيجة لوجود قصور في التحقيق تتطلب استيفائه بشكل كامل حتى يتم محاسبة المسئولين عنه قانونيا وكشف نتائج التحقيقات للمواطنين "فالمال العام يملكه الجميع، ومن حق الجميع الإطلاع على نتائج التحقيقات في قضايا مست أموالهم". وأكد المضف على أن التحقيق في قضية تزوير الشهادات العلمية له أهميته لما يؤدي إلى إعتداء على المال العام وانعكاسه السلبي على الدولة، مشيراً إلى أن ذات الأمر ينصب في قضايا تزوير الجنسية الكويتية. وأعلن المضف في ختام تصريحه أن الجمعية مؤمنة بأهمية الأدوار التي تقوم بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد بقيادة المستشار عبدالرحمن النمش، وأن الجمعية ستعيد تقديم بلاغاتها التي سبق وأن قدمتها للهيئة