بروكسل/حاتم الصكلي/ الأناضول دعا وزير الخارجية المالطي، الذي تتراس بلاده الدورة الحالية للمجلس الاوروبي، جورج فيلا، اليوم الخميس، إلى التركيز على أهمية الحوار مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي للأناضول، ودعا فيها إلى "تغليب منطق الدبلوماسية في التعامل مع الشريك التركي الاستراتيجي والقوي ". واستطرد موضحًا أن "الأمر يعود للسلطات التركية و للشعب فيما اذا ما كانوا سيحافظون على رغبتهم في مواصلة المفاوضات بشان الانضمام إلى الاتحاد أم لا". وذكر أن "المسؤولين الأوروبيين على جميع المستويات قرروا خلال الاجتماعات السابقة، الإبقاء على أبواب التواصل، والحوار مفتوحة أمام تركيا من أجل مواصلة المفاوضات، والنقاش حول مختلف القضايا العالقة". وأعرب الوزير المالطي عن أسفه لإمكانية اتخاذ انقرة قرار انسحابها من المفاوضات، معتبرا ذلك "خطوة من شأنها التأثير سلبا على العلاقات الثنائية بين تركيا و الاتحاد الاوروبي و"المتميزة بالصلابة و الجودة". تجدر الإشارة أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفى 12 ديسمبر/كانون أول عام 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة. وثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد وأنقرة، من أجل حصول الأخيرة على العضوية الكاملة، تتعلق جميعها بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، وتهدف لتلبية المعايير الأوروبية في جميع مناحي الحياة. وتشهد العلاقات التركية الأوروبية في الآونة الأخيرة، توترًا ملحوظًا. بدأ التوتر بعد قيام هولندا بحظر دخول عدد من الوزراء الأتراك دخول أراضيها، في مارس/آذار الماضي، مرورًا بسماح سويسرا لعدد من عناصر "بي كا كا" الإرهابية، برفع لافتات تدعو لاغتيال الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالشهر ذاته، ولاقى الأمران احتجاجات تركية واسعة على كافة المستويات. وآخر فصل في فصول التوتر بين الجانبين، جاء بعد مصادقة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نهاية نيسان/أبريل الماضي، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، كان ملحقًا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم اعتراف بلاده بقرار الجمعية، معتبرًا إياه "سياسيًا محضًا". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.