أكّد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن اللائحة الإماراتية الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، سيبدأ تنفيذها على مستوى الدولة أول يونيو المقبل، مشيراً إلى أنها ستسهم في زيادة مؤشرات السلامة والأمان على الطرق، إذ يشكل سير المركبات المزودة والمعدلة، والتي يتراوح عددها من 5 إلى 10 آلاف دون ضوابط، جزءاً من تحديات الأمان والسلامة، سواء على الأفراد والممتلكات. وقال معاليه، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تفعيل اللائحة، إن الهيئة تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي، للوصول إلى تصور شامل يهدف إلى توفير أفضل معايير السلامة والأمان على الطريق، خصوصاً في ظل تنامي سوق تعديل السيارات في الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع تزويد السيارات في الإمارات يعد الأكبر على مستوى المنطقة بشكل عام. وأوضح أن الإمارات، ونظراً لما تمتلكه من مقومات كبيرة، واستثمارات، وبنى تحتية في هذا المجال، إضافة إلى التنامي في حجم سوق المركبات المزودة والمعدلة، فقد ارتأت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، على غرار وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، وحلبة مرسى ياس في أبوظبي، أن تضع معايير واضحة لأجل تنظيم هذا القطاع، بصورة تحقق مؤشرات مرتفعة من الأمان والسلامة العامة للسائقين والمركبات والطرق والممتلكات العامة. اشتراطات وأوضح أن لائحة النظام الجديد للمركبات المعدلة، تتضمن اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات، وقد تم إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور، بتعاون مع اتحاد سيما الدولي لتعديل السيارات، وهو مؤسسة أميركية، نظراً لخبراتهم الفنية في هذا المجال، وسيحدد النظام اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، واشتراطات ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي. وأضاف: «سنسمح بإجراء تعديلات على المركبات، شريطة أن تتم بواسطة قطع غيار أصلية خلال التعديل، وأن تجرى كافة التعديلات في ورش ومراكز خدمة مؤهلة فنياً، وأن يجريها عمالة فنية مدربة، وأن تضمن الورش أن قطع الغيار المضافة لا تشكل أي تأثير في قطع أخرى في المركبة المعدلة». ولفت إلى أن آليات تنفيذ اللائحة الجديدة، والتي ستطبق على سيارات الركاب الجديدة والمستعملة المعدلة، عن طريق إضافة أو استبدال أو إحلال أجزاء أو أنظمة بالمركبة، فيما يستثنى من هذه المواصفة القياسية، الدراجات النارية والمقطورات والكرافانات والجرارات الزراعية. 4 أهداف وأوضح أن هناك 10 تعديلات ينبغي عند إجرائها، الحصول على موافقة من إدارات ترخيص المركبات في الدولة، تشمل أي تعديلات على المحرك، ونظام العادم، والتعليق، وتغيير ترتيب مقاعد المركبة، وأنظمة الشحن، وموزع الهواء داخل المحرك، وناقل الحركة، ونظام المكابح عالية الأداء، وقضبان الحماية، والقاعدة، في حين حددت الهيئة مجموعة من الالتزامات الواجب اتباعها من ورش إصلاح وتعديل المركبات، أبرزها التأكد أن التعديلات لا تؤثر في سلامة المركبة والبيئة ومستخدمي الطريق، وأن تتوافق التعديلات مع المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة، وأخيراً إعداد تقرير معتمد بالتعديلات التي أجريت على المركبة. وتابع: فرضت الهيئة على الشخص الذي يجري تعديلاً في مركبته، أن يلتزم بفحص المركبة المعدلة في الجهات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وأن يسجل في موقع الهيئة للحصول على شهادة المطابقة، ويوفر جميع المستندات المطلوبة لذلك. ولغرض تطبيق اللائحة، اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، نادي الإمارات للسيارات والسياحة، لإجراء عمليات الفحص للمركبات المعدلة في الدولة بعد إجراء التعديلات، حيث يعد النادي الممثل الوحيد للاتحاد الدولي للسيارات في الدولة، ويحظى بمعرفة وخبرة واسعة في هذا المجال، ويقوم بفحص كافة المركبات المشاركة في كبرى الأحداث الرياضية العالمية، مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وكذلك السيارات المشاركة في الراليات العالمية، على أن تضطلع الهيئة بعد ذلك بإصدار شهادات مطابقة للسيارات، لأجل استخدام هذه الشهادات في إصدار التراخيص ووثائق التأمين على المركبات من الجهات ذات الاختصاص في الدولة. من جهته، قال محمد بن سليّم رئيس نادي الإمارات للسيارات: عملنا مع «مواصفات» على مدى الأشهر الماضية لمراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بتعديل المركبات وموافقتها لشروط السلامة والأمان على الطرق. ونشكر الهيئة على ثقتها الكبيرة، وعلى الاستعانة بخبراتنا في هذا المجال، ولاعتماد نادي الإمارات للسيارات لفحص المركبات المعدلة. وبدورنا، سنعمل على ضمان تطبيق اللائحة الجديدة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة على أكمل وجه. وأضاف: ستسهم هذه التعديلات الجديدة التي تم فرضها على اشتراطات تعديل المركبات بشكل كبير في تقليل الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، بالإضافة إلى حماية البيئة من أي آثار سلبية قد تنتج نتيجة لهذه التعديلات. ورشة توعية نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، على هامش المؤتمر، ورشة توعوية للتعريف بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016، بشأن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، حيث استهدفت الورشة توعية المستهلك للتحوط من المنتجات غير المستوفية لمتطلبات السلامة، وكيف ستسهم اللائحة الجديدة في تقليل الحوادث المرورية الناتجة عن إجراء تعديلات في سيارات الركاب، والمساهمة في تخفيض الخسائر المالية كذلك، وتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن تعديل سيارات الركاب بطرق غير مستوفية لمتطلبات الأمان والسلامة. واستهدفت الورشة رفع مؤشرات المعرفة باللائحة لدى جهات رقابية في الدولة، على غرار الهيئة الاتحادية للتأمين، ووزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى ورش ومراكز خدمات تزويد المركبات، ووكالات السيارات، ومزودي المركبات المعدلة، وموردي قطع الغيار للمركبات المعدلة، فضلاً عن جهات فحص المركبات المعدلة في الدولة.