أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية بعد ظهر أمس، اعتقال منفذ عملية اغتيال القيادي في «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة الأسير مازن فقها قبل نحو شهر ونصف الشهر. وتعهد تنفيذ حكم الإعدام في حق القاتل الذي لم يكشف هويته، قائلاً: «سيتم تنفيذ الحكم العادل والقصاص من القاتل ومعاونيه وفق قاعدة العدالة الثورية». وقال هنية خلال مؤتمر صحافي نظمته الحركة على عجل أمام منزل فقها جنوب مدينة غزة: «تم اعتقال القاتل المباشر المجرم الذي نفذ جريمة الاغتيال». وشارك في المؤتمر الصحافي زوجة فقها وقائد «حماس» في غزة يحيى السنوار ونائبه خليل الحية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم، وعدد من قادة الحركة والأجهزة الأمنية. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها رأس هرم الحركة اعتقال «مجرمين»، ما يعكس حجم «الضربة الموجعة» التي وجهتها إسرائيل الى الحركة. ويُحسب للأجهزة الأمنية التابعة للحركة قدرتها على فك لغز اغتيال فقها في عملية تميزت بدرجة عالية من الحرفية والدقة في المراقبة والتنفيذ والانسحاب من مسرح الجريمة. وأضاف هنية أن «القاتل المجرم الذي ارتكب الجريمة ونفذ أوامر أجهزة الأمن الصهيونية، أصبح في أيدي الأجهزة الأمنية، وأدلى بالاعترافات الواضحة المفصلة الشاملة عن هذه الجريمة». وأكد أن «الذي يتحمل مسؤولية هذه الجريمة واضح، فكل الاعترافات والتفاصيل يبين أن من أعطى الأوامر هو العدو الصهيوني». وكان مسلحون مجهولون اغتالوا فقها أسفل منزله في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة في 24 آذار (مارس) الماضي بسبع رصاصات من مسدس مزود بكاتم للصوت. وهزت الجريمة، التي تعتبر الأولى، المجتمع الفلسطيني وقيادة «حماس»، التي اتخذت على إثرها اجراءات أمنية استثنائية لاقت استياءً وتذمراً من منظمات المجتمع المدني ومليوني غزي، إذ أغلقت المعابر الحدودية وشاطئ البحر والحدود الشرقية، فضلاً عن نشر عشرات الحواجز الأمنية والشرطية التي تعاملت في بعض الأحيان بقسوة معهم. ولفت هنية إلى أن وزارة الداخلية «ستعقد خلال أيام قليلة مؤتمراً صحافياً تشرح فيه كل التفاصيل وتضع شعبنا في صورة كل ما يتعلق بهذه الجريمة»، واصفاً اغتيال فقها بأنه «ضربة موجعة مؤلمة بالمعنيين الأمني والاستراتيجي». وأضاف: «منذ اللحظة الأولى للجريمة، كان العمل والتحرك لكشفها على قاعدة استراتيجية وعميقة وواسعة ومنتشرة». وأشار الى أن «هذا الاستنفار الشامل للأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى لجريمة الاغتيال في كل الساحات، براً وبحراً وعلى المعابر وفي مسرح الجريمة، أدى الى الوصول إلى هذه اللحظة (الإعلان)». وشدد على أنه لا يبالغ إذا كرر وصف ما جرى بأنه «إنجاز استراتيجي». وقال إن «العالم سيفاجأ بحجم العمل الجبار والمساحة الواسعة التي عملت فيها الأجهزة الأمنية، وتداعيات هذا العمل بالضربات المتتالية لهذا المحتل». وأضاف: «نتيجة هذا العمل الجبار المضني والمهني والعظيم والعميق، والمُعبّر عن تراكم التجربة وقدرة الأجهزة الأمنية، تم توجيه ضربة أقوى وأوسع وأعمق لأجهزة الأمن الصهيونية». وأهدى «هذا الإنجاز الاستراتيجي» الى «شعبنا وأسرانا وشهدائنا ومقاتلينا والمرابطين في الثغور في المسجد الأقصى وكل أرجاء فلسطين». ووجه شكره «لأبناء شعبنا في غزة لتحملهم إجراءات الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية لأنهم كانوا متفهمين تلك الإجراءات». كما قدم شكره للأجهزة الأمنية في قطاع غزة وقيادة الحركة برئاسة السنوار التي «عملت على مدار الساعة منذ لحظة الاغتيال».   غزة: الإعدام لتاجريْ مخدرات وخطة حكومية لـ «الردع العام»   غزة - «الحياة» - حكمت «المحكمة العسكرية الدائمة» في قطاع غزة بإعدام تاجري مخدرات، وبالسجن المؤبد على آخرين، ومدد متفاوتة على مجموعة ثالثة. وقال رئيس هيئة القضاء العسكري الذي تديره حركة «حماس» في قطاع غزة العقيد ناصر سليمان خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة أمس تم خلاله إتلاف كمية من المخدرات ضُبطت أخيراً: «هذه الأحكام صدرت صباح اليوم» الخميس، موضحاً أن «المحكمة الدائمة أصدرت حكماً حضورياً بإعدام المدان م. ج. بعد ضبط كمية من الحشيش معه، ولديه عود (رجوع بعد حبس) في التعامل مع المخدرات مرتين»، كما قضت المحكمة «بإعدام المدان ع. ق. حضورياً بعدما ضُبط بكمية كبيرة من عقار الترامادول، ولديه عود مرتين». وأضاف أن المحكمة بصفتها «الاستئنافية» أكدت حكماً بالإعدام صدر قبل نحو شهرين في حق المدان ر. م. لتجارته بالمخدرات»، وقضت «بحبس المدان هـ. ش. والمدان ي. ق. بالسجن المؤبد بعد ضبط كمية كبيرة من عقار الترامادول لديهما»، كما أصدرت أحكاماً أخرى «تتراوح بين الحبس خمس سنوات و15 سنة في حق عدد من المدانين بالاتجار بالمواد المخدرة». ووعد سليمان بتحقيق «الردع العام» في شأن الاتجار بالمخدرات خلال عام واحد «بعد إعداد خطة متكاملة بالتعاون بين القضاء العسكري والسلطة التشريعية وشرطة المخدرات، ولن يكون صعباً الحصول على المواد المخدرة، بل مستحيلاً». وكان المجلس التشريعي الذي تعقده في قطاع غزة كتلة «حماس» البرلمانية فقط أصدر قانون المخدرات الرقم 7 لعام 2013، والذي شدد العقوبات في حق تجار المواد المخدرة. الى ذلك، أتلفت الشرطة نحو نصف مليون حبة من عقار ترمادول و1126 فرش (مكعب) من مخدر الحشيش خلال المؤتمر الصحافي. وقال الناطق باسم الشرطة التي تديرها «حماس» في القطاع، المقدم أيمن البطنيجي إن وزارة الداخلية «ستواصل اتخاذ إجراءاتها اللازمة لحماية المجتمع من المخدرات»، و «لن تسمح لتجار المخدرات بالاستمرار في جرائمهم في حق المجتمع، ولن تأخذنا بهم رأفة».