النائب الأول بـ «الغرفة»: نسبة 5 % لـ «القيمة المضافة» لا تغطي كلفة تحصيلها

  • 5/12/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعرب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني عن استغرابه في تحديد القيمة المضافة المتوقع فرضها مطلع العام المقبل، بنسبة 5 في المئة، وقال: «لماذا لم تكن 10 في المئة؟». وتساءل الزياني خلال ندوة بعنوان «انعكاسات الموازنة العامة على الاقتصاد المحلي»: «كيف اتخذوا قراراً بتحديد القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة؟»، مبدياً استغرابه بقوله: «إنشاء جهاز لتجميع القيمة المضافة سيكلف الحكومة أكبر مما ستحصله من نسبة القيمة المضافة نفسها»، مبيناً أن نسبة القيمة المضافة لا تغطي تكاليف جهاز تحصيل الضرائب.الزياني: أستغرب لماذا ضريبة القيمة المضافة 5 % لم تكن 10 %؟ المنامة - عباس المغني أعرب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الزياني عن استغرابه في تحديد القيمة المضافة المتوقع فرضها مطلع العام المقبل، بنسبة 5 في المئة، وقال: «لماذا لم تكن 10 في المئة؟». جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «انعكاسات الموازنة العامة على الاقتصاد المحلي»، نظمتها لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين. وتساءل الزياني: «كيف اتخذوا قراراً بتحديد القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة؟»، مبدياً استغرابه بقوله: «إنشاء جهاز لتجميع القيمة المضافة سيكلف الحكومة أكبر مما ستحصله من نسبة القيمة المضافة نفسها». مبيناً أن نسبة القيمة المضافة لا تغطي تكاليف جهاز تحصيل الضرائب. وأضاف «يجب أن يكون هناك مردود للدولة»، مؤكداً أن نسبة 5 في المئة ليس لها مردود على الدولة، وإنما تكاليف إضافية عليها. وقال: «ودي تجارنا ومصنعينا ينظرون لوضع الحكومة، الدولة محتاجة لنا، ولابد أن نضحي... ترى نحن مستفيدون من دولتنا في الوقت غير المناسب». واستطرد «في 2008 كانت لدينا أزمة، والبحرين كانت لديها خطة لمعالجة الأزمة، ووزارة المالية قدمت برنامجاً في ذلك الوقت لتجاوز الأزمات، وتخفيف الدعم، وفي ذلك الوقت كانت لدينا وفرة، ولم يتم اتخاذ قرار بتنفيذ برنامج وزارة المالية... ولو تم العمل ببرنامج وزارة المالية لكان وضعنا اليوم أفضل من الآن». وقال: «اليوم تعقدت الأمور، والمعالجات تأتي عشوائية... مثلاً تفاجأت عندما تم وضع 5 في المئة ضرائب على المواد الأولية للصناعة، أو 5 في المئة على التصدير... هذه الضرائب تقتل الصناعات الوطنية». وتابع «مثلاً موندليز، لديها مركز تجميع في البحرين، وتبيع 3 في المئة داخل البحرين بينما 97 في المئة تصل لخارج البحرين لمختلف دول العام، فإذا تم فرض الضريبة عليها ووصلت إلى 20 مليون دولار مثلاً في السنة، ستنقل مصنعها إلى السعودية لأنها أكبر سوق لها». وضرب مثلاً آخر قائلاً: «ألبا تعتمد على الاستيراد في توفير المواد الأولية، إذا فرضت ضرائب على استيرادها، ستضيف التكاليف على منتجاتها، وتتحمل المصانع التحويلية الكلفة، وهذه المصانع ستتحمل تكاليف ربما تخنقها، وهذا سيكون لصالح الدول المجاورة». واستطرد «قبل اتخاذ أي قرار، يجب مناقشة أصحاب الشأن، أصحاب الصناعة». وقال: «نحن أصحاب الصناعة نتأثر من الضرائب، ولكن يجب أن نكون عوناً للحكومة، اليوم الحكومة ليس لديها المال الوفير لصرفه بترف على الجميع». وأشار إلى أن البيروقراطية أكبر عائق للاستثمارات في البحرين، وقال: «نحن في ميدال كايبل لدينا مشروع مشترك مع شركة يابانية لإنشاء مصنع لإنتاج عجلات السيارات يوفر 700 وظيفة برواتب عالية في بدايته، وخلال سنتين يوفر 2000 وظيفة دائمة، ولكن منذ 3 سنوات حتى الآن الجهات المعنية لم تخصص الأرض لهذا المشروع، كل جهة تحمل الجهة الأخرى المسئولية».

مشاركة :