أحزاب جزائرية تلقت اتصالات من مصالح الوزير الأول بغية تسمية شخصياتها من أجل الانضمام إلى الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/05/12، العدد: 10630، ص(4)]سلال يقود الحكومة الجديدة الجزائر - لم تتأخر السلطة الجزائرية، في مباشرة اتصالات أولية من أجل تشكيل الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية، قبل أن يرسم المجلس الدستوري النتائج النهائية للاستحقاق، حيث باشر الوزير الأول الحالي عبدالمالك سلال، عدة اتصالات مع أحزاب سياسية، من أجل اقتراح شخصياتها للانضمام إلى الفريق الحكومي الجديد. وتلقت عدة أحزاب حصلت على نتائج متفاوتة في الانتخابات التشريعية، اتصالات من مصالح الوزير الأول بغية تسمية شخصياتها من أجل الانضمام إلى الحكومة المنتظر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة. وأكد مصدر من حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” لـ“العرب”، بأن حزبه تلقى اتصالا من سلال، يطلب فيه اقتراح أسماء لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وهو ما تأكد أيضا لدى الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها الوزير السابق عمارة بن يونس. وهي الاتصالات التي قد تكون قد تلقتها عدة أحزاب سياسية أخرى من الموالاة والمعارضة والمستقلين. وتحفظت بعض الأحزاب على غرار جبهة القوى الاشتراكية والعمال، والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، عن تأكيد موقفها بالنظر إلى سرعة المبادرة التي أطلقتها السلطة. إلا أن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، أكد أن “حزبه لن يشارك في الحكومة، وأنه غير معني بالمبادرة التي تستهدف استقطاب الأحزاب”. في حين شددت لويزة حنون رئيسة حزب العمال على أنه “لا موقف الآن إلا بعد نظر المجلس الدستوري في الطعون المقدمة له بعد أربعة أيام”، بسبب عدم استيعابها لتراجع نتائج حزبها في الاستحقاق، واتهامها للحكومة بـ“التلاعب وتزوير الانتخابات”. وكان رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” الإخوانية عبدالرزاق مقري، قد كشف الأربعاء، تلقيه اتصالا من سلال، يعرض عليه المشاركة في الحكومة. وقال “أكدت لسلال، بأنه على المستوى الشخصي أرفض هذه المبادرة، لكن القرار بيد هيئة مجلس الشورى الذي سينعقد بعد تأكيد المجلس الدستوري للنتائج، وهي من تقرر المشاركة أو الرفض”. ويرى مراقبون في الجزائر، بأن السلطة تريد استقطاب جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان، سواء كانت من الموالاة أو المعارضة، بسبب حاجتها إلى كل الفاعلين في المشهد، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة بقوة في البلاد”. ورغم تفادي البعض تسميتها بحكومة “التوافق الوطني” لتلافي أي اعتراف غير مباشر بالوضع السياسي المتأزم، إلا أن كل المؤشرات توحي بأنها ستكون حكومة المشاركة الجماعية في تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية التي أرهقت البلاد منذ بداية انهيار أسعار النفط في عام 2014. وأثارت هذه الاتصالات التي استبقت حسم المجلس الدستوري في الطعون المقدمة له من طرف مختلف الأحزاب السياسية، استفهامات كثيرة مما يوحي باستمرار سلال في قيادة الفريق الحكومي الجديد. وسبق للتجمع الوطني الديمقراطي (الشريك الثاني للسلطة)، أن أبدى رفضا صريحا لاستمرار الوجوه الحكومية الحالية بقيادة سلال، بسبب ما أسماه بـ“الفشل الذريع”.