محرر الشؤون البرلمانية قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن احمد أن السيولة النقدية تشكّل أحد المصاعب التي تواجه شركة ممتلكات البحرين القابضة، وتقوم الشركة بإدارتها بشكل دقيق جداً نظراً لارتفاع مديونيتها. موضحاً أن "رأس مال الشركة عيني يتكوّن من مجموع موجودات الشركات التابعة للشركة، حيث تمّ ضخّ مبلغ 5 ملايين دينار فقط في 2006 لتأسيس الشركة". وأكّد الوزير في ردّه على سؤال برلماني للنائب محمد العمادي أن الشركة تقوم بتوجيه مواردها المالية لمساندة الشركات المنضوية تحت مظلتها، بغرض تنمية استثماراتها المختلفة والمحافظة على نسبة مساهمتها في شركات معينة للوصول لمحفظة استثمارية متّزنة.