إحالة عقار «شرق سترة الصناعية» إليها.. وزير المواصلات ردًا على أسئلة برلمانية: «ممتلكات» تواجه صعوبة في «السيولة النقدية» وارتفاع مديونيتهاقال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن احمد إن السيولة النقدية تشكّل أحد المصاعب التي تواجه شركة ممتلكات البحرين القابضة، وتقوم الشركة بإدارتها بشكل دقيق جداً نظراً لارتفاع مديونيتها. موضحاً أن «رأس مال الشركة عيني يتكوّن من مجموع موجودات الشركات التابعة للشركة، حيث تمّ ضخّ مبلغ 5 ملايين دينار فقط في 2006 لتأسيس الشركة».وأكّد الوزير في ردّه على سؤال برلماني للنائب محمد العمادي أن الشركة تقوم بتوجيه مواردها المالية لمساندة الشركات المنضوية تحت مظلتها، بغرض تنمية استثماراتها المختلفة والمحافظة على نسبة مساهمتها في شركات معينة للوصول لمحفظة استثمارية متّزنة. في سياق آخر، كشف الوزير عن قيام وزارة المالية بإحالة العقار المخصّص لأرض مدينة شرق سترة الصناعية إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة. وذكر الوزير في ردّه على سؤال برلماني للنائب مجيد العصفور أن الشركة بدأت بعمل المخطّط الرئيسي للعقار والدراسات اللازمة للمشروع الذي سيقام عليه ووضع التصوّر العام له. ولم يفصح الوزير في إجابته على أيّة معلومات حول مخطّط العقار، واكتفى بالقول «من المتوقّع أن يتم الانتهاء من استراتيجية التطوير في منتصف عام 2017، وسنوافيكم بآخر التطورات والمستجّدات حال الانتهاء منها». وكان النائب مجيد العصفور قد وجّه سؤالاً للوزير قال فيه ما نوع وعدد المنشآت الصناعية التي ستنشأ على أرض مدينة شرق سترة الصناعية؟، وما المسافة الفاصلة بين المباني السكنية والمدينة الصناعية؟ ومن هي الجهات التي ستتولّى مسؤولية إنشائها وتمويلها؟. إلى ذلك، أفاد الوزير بقيام الوزارة بصياغة قانون حديث ومتطوّر من قبل مختّصين عالميين حول شؤون الموانئ والملاحة البحرية. وذكر في ردّه على سؤال برلماني للنائب محمد المعرفي أن القانون تمت مراجعته من مختصين وممثلين عن هيئات حكومية، «وحالياً تقوم اللجنة الفنية بمجلس الوزراء بمراجعة الصياغة النهائية مع المختصّين بشؤون الموانئ والملاحة البحرية والجهات الحكومية ذات العلاقة قبل رفعه للإقرار من قبل مجلس الوزراء». وقال أحمد إنه «تمّ تطوير بنود القانون البحري بما يتلاءم مع الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين البحرية الدولية التي انضمّت لها البحرين، وذلك ليشمل الإشارة إلى تلك القوانين بما تحتويه من بنود متطورة تخدم القطاع المحلّي بشكل خاص والقطاع الدولي وتزيد الثقة في نفوس المستثمرين بوجود قوانين محليّة وحديثة في البحرين».