مكة - الرياض أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن بناء منظومة البحث العلمي لا تقف عند صدور عدد من براءات الاختراع للجامعات السعودية بل تتجاوزها إلى تحويل البحث العلمي إلى منتجات اقتصادية، يكون لها دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص. وقال خلال افتتاحه اليوم، في القاعة الكبرى بمبنى الوزارة ورشة عمل مبادرة البحث والتطوير بالمملكة، التي نظمها مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، بمشاركة خبراء في البحث العلمي والتطوير من الجامعات والجهات ذات العلاقة "نسعى إلى أن تخدم هذه المبادرة قطاع البحث العلمي في الجامعات السعودية بطريقة مختلفة عن البرامج التي نفذت بها خطط البحث العلمي في الجامعات بحيث يكون لهذه المبادرة تأثير حقيقي في تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى أبحاث تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني". وأكد أهمية إيجاد تحالفات علمية وبحثية مع مراكز الأبحاث العلمية الدولية التي يمكن من خلالها الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات العلمية التي تهم التنمية في المملكة في المرحلة المقبلة، داعيا إلى قياس المستهدفات الأساسية والمخرجات المتوقعة لمبادرة البحث والتطوير بالمملكة، حتى عام 2020 وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام المشاركين في ورشة العمل. وبين أن الجامعات لديها برامج لدعم البحث العلمي دعمت في فترات سابقة بشكل مباشر أو من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو ما حقق لها كثيرا من الإنجازات، خاصة فيما يتعلق بمستوى النشر العلمي، والأكاديمي، والبحثي، مما جعل عددا من الجامعات السعودية تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن حاجة الورشة لبلورة جميع العناصر الأساسية كوضع المعايير اللازمة لتطبيق هذه المبادرة لنتعرف على كيف سيتم دعم البحوث وما هي المعايير التي سيتم من خلالها هذا الاعتماد، وكيف ستنفذ الجامعات السعودية مشاريعها البحثية الجديدة، وما هي العناصر الأساسية التي سيتم من خلالها تقييم وتقويم المشاريع التي ستقدمها الجامعات. من جهته أكد المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة الدكتور محمد الحارثي أن رؤية المملكة 2030 جعلت البحوث العلمية والدراسات التطويرية في طليعة أولوياتها ومحاورها الرئيسة، مفيدا بأن مبادرة البحث والتطوير بالمملكة تأتي كإحدى المبادرات الواعدة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.الص�?حة التالية >