لندن - قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم إن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأسبوع المقبل سيكون فرصة "لتصحيح الخطأ" المتمثل في قرار واشنطن تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل في سوريا. وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من شمال سوريا لكن أنقرة تخشى أن يكون من شأن ذلك تغذية التمرد الكردي في تركيا. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب وذراعها السياسية حزب الاتحاد الديمقراطي امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي أعلنته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية. وقال يلدريم الذي كان يتحدث إلى الصحفيين الجمعة أثناء زيارة إلى لندن "اقترحنا حلولا أخرى. آمل أن يتغير هذا الأمر إلى مسار إيجابي أثناء اجتماع رئيسنا الأسبوع القادم مع الرئيس دونالد ترامب". وأضاف أن الناس في المنطقة سيعانون إذا لم يحدث ذلك وقارن بين الوضع الحالي والأخطاء التي حدثت في صراعي العراق وأفغانستان. وقال "هذا الخطأ سيجري إدراكه عاجلا أو آجلا وتصحيحه". وأقر يلدريم بأن الخطة الخاصة بالعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية وضعت وقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقال إنه يأمل في قيام علاقة أفضل بين تركيا وإدارة ترامب. وأضاف أن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أكد له أثناء محادثات الخميس أن وزارة الخزانة الأميركية ستبدأ بتعقب التدفقات المالية لحزب العمال الكردستاني. وقال "مع الإدارة الأميركية الجديدة نعتقد أنهم جادون في إصلاح العلاقة مع تركيا لكن هذا سيظهر فقط مع مرور الوقت". وأشار إلى أنه يسعى إلى زيادة تضامن تركيا مع بريطانيا في ضوء قرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلا "بعد الخروج من الاتحاد سنجهز اتفاقا للتجارة الحرة وسنوقعه بأسرع ما يمكن بين المملكة المتحدة وتركيا". وانتقد الاتحاد الأوروبي أيضا قائلا إنه تحول إلى كيان بيروقراطي ويحتاج إلى "إعادة تقييم موقفه. يحتاج الاتحاد إلى أن يتخذ قرارا بشأن رؤيته للمستقبل وهي رؤية ستشمل تركيا أو لا تشملها، لكن عليه أن يناقش هذا مع تركيا بصراحة ووضوح". وزاد قلق ألمانيا ودول أوروبية أخرى بشأن اعتقالات وإقالات جماعية في الجيش والقضاء والأجهزة الحكومية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016. وحدث المزيد من التدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أثناء الدعاية المصاحبة للاستفتاء على تعديل الدستور التركي بعد أن منعت بضع دول أوروبية سياسيين ومسؤولين أتراكا من عقد تجمعات للمواطنين الأتراك فيها. وهددت تركيا مرارا أيضا بإلغاء اتفاق للهجرة مع الاتحاد يقضي بالحد من أعداد المهاجرين في مقابل حصول أنقرة على ستة مليارات دولار ووجهت انتقادات شديدة لبروكسل متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق ومنها السماح للمواطنين الأتراك بالدخول إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة.