الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول أدّى نائب ومساعدو الرئيس السوداني، وأعضاء حكومة "الوفاق الوطني"، مساء الجمعة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، بحضور رئيس الوزراء بكري حسن صالح، ورئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله. وفي القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، أدّى حسبو محمد عبد الرحمن، اليمين الدستورية نائباً للرئيس، كما أدّى اليمين مساعدو البشير الأربعة إبراهيم حامد، عبد الرحمن الصادق المهدي، موسى محمد أحمد، ومحمد الحسن الميرغني. بدورهم، أدّى الوزراء اليمين الدستورية باستثناء وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي، ووزير العدل أبوبكر عبد الرحيم حمد، لتواجدهما خارج البلاد. وأعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، في تصريحات صحفية عقب أداء اليمين الدستورية، أن حكومة الوفاق الوطني تعقد أولى جلساتها الأحد المقبل برئاسة رئيس الوزراء. وكان رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، أعلن مساء الخميس، تشكيل حكومة الوفاق، المنصوص عليها في توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة. وأتى تشكيل الحكومة متأخرا عن موعده، الذي كان مقررا في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب خلافات بين حزبي "المؤتمر الوطني" و"المؤتمر الشعبي"، حول تنفيذ توصيات الحوار. وكانت مطالب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، تتركز بالأساس على تعديلات دستورية، "تصون" الحريات العامة، و"تُحجم" صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـ"قمع" أنشطتها. وانفرجت الأوضاع قبل أكثر من أسبوعين، عندما صادق البرلمان على تعديلات دستورية أقرت "حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع والتنظيم"، لكن دون المساس بصلاحيات جهاز الأمن. ونصت توصيات الحوار التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، على أن يقتصر دور الجهاز على "جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية"، لكن نواب البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أضافوا نصا يوسع صلاحياته. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، صادق البرلمان على تعديلات دستورية، منصوص عليها أيضا في توصيات الحوار، وشملت استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس البشير السلطة عام 1989. وستتولى الحكومة الجديدة صياغة دستور دائم للبلاد، طبقا لتوصيات الحوار الوطني. ومن أولويات الحكومة أيضا تحسين الوضع الاقتصادي، الآخذ في التردي منذ انفصال الجنوب، الذي استأثر بـ 75% من حقول النفط، كانت تدر 50% من الإيرادات العامة. ويعتقد على نطاق واسع أن دافع البشير إلى مبادرة الحوار التي أطلقها مطلع 2014، هو تجنب سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد خطط تقشف متتابعة لجأت لها حكومته. وردا على خطة تقشف مماثلة، شملت رفع أسعار الوقود بنحو 30%، شهدت البلاد أيضا ما بين نوفمبر/ تشرين ثاني وديسمبر/ كانون أول الماضيين احتجاجات، لكنها كانت أقل تأثيرا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.