بادر النائب ديفيد بيتان، رئيس كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، إلى طرح مشروع قانون جديد على طاولة اللجنة الوزارية للتشريع غدا الأحد، يقضي بمنع أعضاء في الكنيست (البرلمان) ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، مثل «يش ديين» و«بتسيلم»، أو حركات اليسار وحركات السلام مثل «سلام الآن»، من تقديم التماسات إلى المحكمة العليا باسم فلسطينيين.وجاء هذا المشروع تعبيرا عن غضب الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، من بعض الأنشطة التي تقوم بها هذه المؤسسات للكشف عن الممارسات الاحتلالية بحق الفلسطينيين، والتي تتمثل في هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وتنفيذ اعتداءات وجرائم إعدام فلسطينيين بمجرد الشبهات، بالإضافة إلى ممارسات الفصل العنصري وغيرها.ووفقا لنص الاقتراح، فإن القانون الجديد يمنع أعضاء الكنيست من التوجه إلى المحكمة العليا ضد قوانين وقرارات اتخذها الكنيست أو الحكومة، ولا تتصل بهم بشكل مباشر. وبحسب المشروع، فإن المحكمة العليا «لا تسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر، أو من قد يتضرر به، لا تمسه بشكل شخصي، أو تمس جزءا من أعضاء تنظيمه أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها أو يمثلونها».وأعد هذا الاقتراح مجموعة من أعضاء الكنيست من جميع أحزاب الائتلاف الحكومي الأربعة، وهم رئيس الائتلاف ديفيد بيتان، وميكي زوهر، من كتلة «الليكود»، وموطي يوغيف وبتسالئيل سموتريتش من حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وأكرم حسون من كتلة «كولانو»، وعوديد بورر من كتلة «يسرائيل بيتينو»، ورئيس شباب الليكود ديفيد شاين.وبحسب شاين فإن «منظمات اليسار المتطرف، مثل (سلام الآن) و(يش ديين)، تقدم التماسات بالجملة ضد الاستيطان في الضفة الغربية، من دون أن تكون لهم أي علاقة بالموضوع، ومن دون أن تتعرض لأي أذى. بل إنها تستغل ثغرات في القانون لكي تمس مشروع الاستيطان، ولكي تمنع اليمين من ممارسة حقه، الذي حصل عليه بأصوات غالبية الناخبين، بتنفيذ برامجه السياسية. وقد حان الوقت لوضع نهاية لهذه الحالة، التي يستطيع فيها كل إنسان أن يقدم التماسا إلى العليا متى يروق له ذلك». وادعى المبادرون لاقتراح القانون أنه كثرت في السنوات الأخيرة الالتماسات، التي تقدمت بها منظمات وأفراد في قضايا سياسية واقتصادية، «لا هدف لها سوى هدم مستوطنات في الضفة الغربية. فاليسار لا يطيق أن يرى مشروع المستوطنات مزدهرا عبر عشرات السنوات».وعقب النائب عيساوي فريج من حزب «ميرتس»، وهو أحد الذين يتوجهون إلى المحاكم العليا، بالقول: «لا يفاجئني أن يكون نشاطنا خانقا لحكومة اليمين، فهي لا تفهم معنى الحكم الديمقراطي، ولا تريد لأحد أن يكشف حقيقة سياستهم. فهم يسرقون أموال وأملاك الفلسطينيين ويريدون لكل المواطنين أن يصفقوا لهم. لكن الأخطر من ذلك هو أن لديهم أكثرية مطلقة في الكنيست تتيح لهم تحويل برنامج الليكود إلى كتاب قوانين. والعالم يتفرج على إسرائيل تحت هذه القيادة، ويدرك أن هذه الحكومة تهدد بهدم كل ركن خير من أركانها».