أوقفت السلطات التركية أمس الجمعة أوغوز جوفان رئيس تحرير النسخة الإلكترونية لصحيفة «جمهوريت» المعارضة بعد أن سبق وأوقفت نحو 20 من زملائه في الأشهر الماضية لاتهامات تتعلق بدعم الإرهاب، في الوقت الذي طالبت فيه ألمانيا بتسليم صحافية موقوفة في تركيا منذ السادس الماضي مع استمرار مطالبتها بالإفراج عن مراسل صحيفة «ديفلت» الألماني من أصل تركي دنيز يوجال والتي أكدت السلطات التركية أنها ستواصل محاكمته بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.ولم تكشف السلطات التركية عن أسباب توقيف جوفان والذي أعلن بنفسه عبر حسابه على تويتر في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة نبأ توقيفه، وقالت صحيفة «جمهوريت» إن السبب غير معروف لكن وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قالت إن الشرطة أوقفته في إطار تغطيته لخبر وفاة مدع عام كان مكلفا بملاحقة عدد من المشتبه بهم الموقوفين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) في حادث سير في مطلع الأسبوع الماضي دون إعطاء تفاصيل أخرى.وأوقفت السلطات التركية عددا من الصحافيين والإداريين في صحيفة «جمهوريت» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينهم رئيس مجلس إدارة الصحيفة أكين أتالاي ورئيس التحرير مراد صابونجو ورئيس التحرير السابق جان دوندار والصحافي الاستقصائي أحمد شيك الذين اتهمتهم السلطات بالانتماء إلى أو تقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني المحظور وحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة وحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري اليساري المتشدد.وأثار توقيف عدد من صحافيي «جمهوريت» قلق المدافعين عن حقوق الإنسان وانتقادات من جانب الدول الأوروبية.ووضعت منظمة «مراسلون بلا حدود» تركيا في المرتبة 155 في قائمة تضم 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الإعلام للعام 2016 لكن السلطات التركية تؤكد أن جميع الصحافيين الموقوفين في تركيا لم يتم توقيفهم لأسباب تتعلق بممارسة مهنتهم وإنما لكونهم يرتبطون بـ«تنظيمات إرهابية» وهو التعبير الذي تستخدمه للإشارة إلى حزب العمال الكردستاني أو حركة غولن. وبحسب اتحاد الصحافيين في تركيا، فإن 162 صحافيا معتقلون في السجون بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بمنظمات إرهابية والتورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة.في السياق نفسه، تقدم الصحافي الاستقصائي البارز أحمد شيك بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مطالبا بالإفراج الفوري عنه بعد أن أوقف في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2016 بسبب عدد مقالاته في صحيفة جمهوريت وتغريداته على «تويتر» واتهم بالترويج لمنظمة إرهابية وتقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة ليس عضوا فيها وطالبت نيابة إسطنبول بمعاقبته وباقي المتهمين من صحيفة جمهوريت بالسجن مددا تتراوح ما بين سبعة أعوام ونصف العام و15 عاما فيما طالبت بسجن جان دوندار رئيس التحرير الأسبق 42 عاما.في سياق متصل، طلبت الحكومة الألمانية من أنقرة أن تتيح لها التواصل مع مواطنة ألمانية معتقلة تعمل لحساب وسيلة إعلام يسارية في تركيا وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر أمس الجمعة: «من المهم بالنسبة لنا أن نتمكن من تقديم الرعاية لها بصفتها مواطنة ألمانية» لافتا إلى أن الحكومة الألمانية لم تعلم من الجانب التركي بشأن واقعة الاعتقال هذه، بل من مصادر أخرى وأن السلطات التركية تنتهك بذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.وقالت شبكة «إيه آر دي» الألمانية أول من أمس الخميس إن قوات مكافحة الإرهاب التركية اقتحمت في 30 أبريل (نيسان) الماضي منزل المترجمة الألمانية ميسال تولو 33 عاما وتم توقيفها في سجن النساء في إسطنبول منذ 6 مايو (أيار) الجاري بناء على أمر اعتقال أصدره قاض تركي بتهمة الترويج للإرهاب والانتماء لتنظيم إرهابي.وتعمل تولو مترجمة لدى وكالة أنباء «إيثا» ذات التوجه اليساري، ووفقا للموقع الإخباري الألماني «تاجس شاو»، ولدت تولو في مدينة أولم الألمانية وحصلت على الجنسية الألمانية عام 2007 وتخلت عن الجنسية التركية.وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، فإن تولو هي الحالة السادسة لألمان يقبعون في السجن على ذمة التحقيق أو داخل أقسام الشرطة في تركيا ويحمل أربعة منهم الجنسية التركية إلى جانب الألمانية، ومن بين هؤلاء المعتقلين مراسل صحيفة «فيلت» الألمانية دنيز يوجال، الذي تم القبض عليه في فبراير (شباط) الماضي بتهمة الترويج للإرهاب وإثارة الفتن. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكثر من مرة بالإفراج عن يوجال إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقد هذه المطالبات لافتا إلى أن الحكومة الألمانية تدعم الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وأن القنصلية الألمانية في تركيا قامت بإيوائه مع علمها بأنه ينتمي إلى تنظيم إرهابي (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني).وفي هذا الإطار أكد السفير التركي لدى الفاتيكان محمد باشاشجي أن تركيا لن تفرج عن يوجال حتى لو تدخل بابا الفاتيكان نفسه، وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الكاثوليكية الألمانية في روما إن تركيا لديها نظام قضائي حر ومستقل وإن مسألة محاكمة الصحافي يوجال هي أمر في يد القضاء ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيها.