تواصلت أمس ردود الفعل المتباينة حول قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية الفرنسية من الذين سيُمثلون حركة «الجمهورية إلى الأمام». وانقسمت الردود ثلاثة أقسام: قسم مرتاح لها وقسم غاضب عليها وقسم ينتقدها انتقادا شديدا. ويأتي الرأي العام الفرنسي في مقدمة الذين يرون أن تركيبة القائمة التي كشف عنها ريشار فيران أمين عام حركة «الجمهورية إلى الأمام» قبل يومين مطابقة لما يرغب فيه الرئيس المنتخب لأن الوجوه التي فيها لا تنتمي إلى حزب واحد أو حركة واحدة. والملاحظ أن القائمة تضم 428 مرشحا. وينتمي 52 في المائة من أعضاء القائمة إلى المجتمع المدني من أولئك الذين لم يسبق لهم أن تولوا مناصب سياسية عبر صناديق الاقتراع. ومنهم عالم الرياضيات الفرنسي سيديرك فيلاني والذي يعرفه الرئيس الفرنسي المنتخب منذ سنوات عديدة وتربطه به علاقة صداقة. وإذا كانت عمليات استطلاع الرأي قد أشارت إلى أن غالبية الفرنسيين مرتاحون لهذه القائمة، فإن فرانسوا بايرو زعيم حزب «الحركة الديمقراطية» المنتمي إلى وسط اليمين قال أمس الأول إنه غير راض عن تركيبة القائمة. أما حزب «الجمهوريين» والذي يطمح إلى الفوز في أعقاب الانتخابات التشريعية وإلى فرض نفسه على الرئيس الجديد في إطار حكومة تعايش يقودها فرانسوا باروان، فإنه انتقد انتقادا شديدا قائمة المرشحين الذين كشفت عنهم حركة «الجمهورية إلى الأمام» قبل يومين. وأهم مأخذ يأخذه اليمين التقليدي أن في القائمة عددا كبيرا من المنتمين إلى الحزب الاشتراكي منهم 24 نائبا برلمانيا. ولكن حركة «الجمهورية إلى الأمام» ترى أن هذه التهمة ليست في محلها بدليل أن القائمة التي أعلن عنها ليست مكتملة وأن ماكرون أراد أن يتم الإعلان يوم الأربعاء المقبل عن قرابة 150 مرشحا آخر سيكون لليمين التقليدي حيز كبير في القائمة إذا رغب في ذلك. ويرى المراقبون أن عدم تحمس اليمين التقليدي إلى الانضواء تحت راية حركة «الجمهورية إلى الأمام» سيسمح لماكرون بضخ أسماء في ما تبقى من القائمة من حزب «الحركة الديمقراطية» التي يتزعمها بايرو ولكن شريطة أن يقدم هذا الأخير مرشحين جددا من المشهود لهم بالكفاءة ونظافة اليد.