مع تسرب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق معها أصيب الناخب بخيبة أمل من تقدم قائمة دولة القانون على الكتل المنافسة الأخرى بحصدها (92) مقعداً نيابياً واحتلت كتلة التحالف الكردستاني المرتبة الثانية بفوزها (62) مقعداً والكتلة الصدرية (29) مقعداً وجاءت كتلة المواطن بالمفاجأة غير المتوقعة بـ29 مقعداً أيضاً وكانوا يؤملون أن تحتل المرتبة الثالثة بأكثر من أربعين مقعداً وأعلن زعيمها السيد عمار الحكيم عن تخوفه من شبهة التزوير في سير عمليات العد والفرز لهذه الانتخابات من ممثلي حكومة المالكي المشرفين على الانتخابات ولصالح كتلته. وتجمعت الكتل ذات الاتجاه العربي والوطني بائتلاف أطلق عليه (الجبهة العراقية) المكونة من الوطنية برئاسة إياد علاوي والمتحدون بزعامة أسامة النجيفي والعربية بقيادة صالح المطلق ومجموع ما ستحصل عليه هذه الجبهه مجتمعة لا يتعدى خمسة وخمسين نائباً. كل الكتل السياسية المشاركة في هذه الانتخابات تشكك بنتائجها المتسربة وتتهم كتلة المالكي بالقيام بعملية تزوير إلكترونية واسعة مع استغلال سلطة الحكومة والمال العام في تغيير إرادة الناخب العراقي الذي كان ينادي بالتغيير. شجعت النتائج الأولية كتلة دولة القانون وبدأ رئيسها المالكي بإجراء اتصالات متعددة الاتجهات على شكل رسائل دعوة لمشاركة كتلته في وزارة الأغلبية لتمثيله الكتلة الفائزة في الانتخابات ويحاول جاهداً لإقناع الكتل الصغيرة لتأييده ويطمع في شق بعض الأحزاب الكردية عن التحالف الكردستاني وأيضاً بعض ضعاف النفوس من الكتل الوطنية العربية بإغرائهم بالمنصب والدولار. وحصوله حسابياً على (97 مقعداً) قد يؤهله لبلوغ هدفه في تشكيل وزارته الثالثة وقد يشكل الخلاف الشديد بين أعضاء التحالف الوطني الشيعي (كتلة الصدريون والمواطن) ومعرضتهم لتولي المالكي ولايته الثالثة يغلق الطريق أمام نوري المالكي للوصول لهدفه في إقناع الكتل المعارضة وبلوغ عدد مؤيديه إلى رقم (165 نائباً) لمنح الثقة لوزارته ولا يمكن إغفال تأثير التوافق الإقليمي والدولي (إيران وأمريكا) في حسم وتذليل كل العقبات المواجهة لمنح المالكي الولاية الثالثة إذا شعرت ببقائه مصلحة مشتركة بينهما كما ضغطت عام 2010م وأبعدت القائمة العراقية الفائزة الأولى وأصرت متحدية إرادة الشعب العراقي بتولية المالكي ولايته الثانية!! الدستور العراقي اعتمد المكونات المذهبية والقومية الأساس الرئيسي لتصنيف الشعب العراقي وألغى المواطنة من كل مواده وتقسم العراق جغرافياً بين ثلاثة مكونات (الشيعة في الوسط والجنوب ويمثلون الأكثرية العدديه وأهل السنة العرب كما يسمونهم يمثلون أكثرية السكان في المنطقة الغربية والأكراد في إقليمهم الشبه مستقل في إقليم كردستان ويمثلون الثقل المفاضل لتشكيل الوزارة إذا منحوه تأييدهم ودعمهم ويدور الصراع الآن بين كتلة المالكي والمناهضين له في محاولة إقناع الأكراد في الائتلاف معهم وتلبية مطالبهم في منحهم منصب رئاسة الجمهورية وأبرز مرشحيهم وزير الخارجية هوشيار زيباري أو الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء السابق وفي الحالتين سينالون هذا المنصب الذي يعتبرونه استحقاقهم القومي لكونهم المكون المعطل لتأليف أي وزارة جديدة لنيلهم أكثر من ستين مقعداً برلمانياً وبدون أصواتهم لا تنال أي وزارة ثقة البرلمان. المشهد العراقي ما بعد الانتخابات العرجاء هذه ازداد تعقيداً وخطورة ولا يؤمل استقراره وهدوءه إلا إذا تولت رئاسة الوزارة شخصية مستقلة قوية ونزيهة تحظى بتأييد الكتل السياسية ورضا الشعب العراقي ليقود وزارة إنقاذ وطني تسعى جاهدة لتوحيد ترابه الوطني وتفرض الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة يساعده وزراء أكفاء من ذوي الخبرة والإخلاص للوطن هدفهم، وقد يكون هذا السيناريو الوطني حلماً مثالياً صعب التحقيق مع الوضع المتوتر حالياً وابتعاد الكتل والأحزاب عن الاتجاه نحو المصلحة العليا للبلاد. والسعي الحثيث لمصلحة الحزب ومنفعة القيادات السياسية وقد تشكل عودة السيد نوري المالكي إلى الحكم بولاية ثالثة إلى تلاشي سراب الأمل في التغيير للأحسن ويولد خطراً محفزاً للانفجار الشعبي الذي يعرض السلام الاجتماعي في العراق والذي يجر معه العراق إلى مرحلة الفوضى الخلاقة هدف القوى الإقليمية والدولية والتي تسعى لتحقيقه لإضعاف قوى الوطنية فيه وبالتالي تفتيت الوطن الواحد إلى كنتونات ثلاث متناحرة تمثل مكوناته المذهبية والعرقية لا سمح الله.