نفى عمرو الجارحى، وزير المالية المصرية، أن وزارة المالية لم تتطرق أو تناقش تغيير شكل العملة المحلية المصرية بفئاتها المختلفة فى الوقت الحالى، مؤكدًا أن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، فيما أفادت مصادر مصرفية  أن تغيير شكل العملة المحلية يخضع لحسابات اقتصادية معقدة، تشمل معدلات الادخار وعدد الحسابات المصرفية التى تستهدف البنوك زيادتها ومعدل التضخم والحد من الفساد، مؤكدًا أن زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك هدفًا أساسيًا للبنوك فى الوقت الحالى.  وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أكد أن الحديث المتردد عن تغيير شكل العملة المصرية لم يعرض على البرلمان أو لجنة الخطة والموازنة، لافتاً إلى أنه سيطرح هذا التساؤل على وزير المالية أثناء حضوره للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة.  وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن نهج تغيير شكل العملة متبع على مستوى العالم من شكلها لتغيير الفئات ذاتها، معتبراً أن ذلك يفيد فى حصر السيولة النقدية الحقيقية فى المجتمع، كما تجعل العملة مؤمنة أكثر. ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى فقد ارتفع حجم النقد المتداول من فئة الـ”20 جنيهًا” فى الأسواق المصرية إلى 5.8 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2016 مقارنة بنحو 5.4 مليار جنيه فى شهر مارس 2016، بارتفاع قدره نحو 400 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة إنتاج الجنيه المعدنى الواحد حاليا، 86 قرشًا وخلال نحو 116 عامًا تطور تصميم الجنيه المصرى فى صورته الورقية منذ عام 1899، حتى الآن والذى كان يصدره وقتها البنك الأهلى المصرى، الذى كان يقوم بدور البنك المركزى المصرى وقتها حتى آخر إصدار من الجنيه الورقى المتداول حاليًا وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزى المصرى من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وإفريقيا فقد تم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرى داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتماداً على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة “الأوفست والغائرة “. يذكر ان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، كان قد قام بتقديم طلب إلى البنك المركزى منذ حوالى 6 شهور ، ووزارة المالية للمطالبة بعودة التعامل بالعملات الصغيرة من “القرش” للحد من ارتفاع أسعار السلع فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو إلغاء العملات الصغيرة، وبدء حساب الأسعار اعتبارا من الجنيه، لافتًا إلى أن قفزات الأسعار فى السوق “وهمية”، خاصة أن هناك إهدار فى العملات الصغيرة، التى يستطيع من خلالها المستهلك أن يحصل على حقوقه فى تحديد سعر السلعة، والحصول على الباقى من ثمنها، كما أن بداية التعامل بالجنيه ترفع سعر السلع فى مجملها النهائى على المواطنين، فى الوقت الذى نعانى من ارتفاع فى الأسعار.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)