أثار الخبر الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نية الحكومة تغيير شكل العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، لدفع المدخرين لتبديل عملاتهم القديمة لدى البنوك وحصر السيولة الموجود لديهم، موجة من الجدل في الشارع المصري. حيث هاجم العديد من الاقتصاديين الحكومة ورفضوا تلك الخطوة بشدة. وسجل هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت اسم (اقترح اسم عملة مصر الجديدة) أعلى معدلات القراءة بين المستخدمين. وهو ما دفع وزارة المالية إلى الإسراع بنفي الخبر بشكل كامل، حيث قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية المصرية، أن الوزارة لم تتطرق أو تناقش تغيير شكل العملة المحلية المصرية بفئاتها المختلفة في الوقت الحالي، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح. وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في تصريح مقتضب لـ “الغد”، أن البرلمان لم يناقش أي اقتراحات او طلبات بتغيير شكل العملة، وأن البرلمان لا يعلم شيء عن تلك الاخبار المتداولة . واعتبر الدكتور فرج عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية، في تصريحات لـ “الغد”، أن مثل هذه الشائعات تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري والاستثمارات الأجنبية، قائلاً: “بين الحين والآخر نجد شائعات تصدرها لنا مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف نجد وسائل إعلام تنشر تلك الشائعات وتروج لها، دون أن تعلم عواقب تلك الشائعات على الاقتصاد المصري، خاصة في تلك الفترات الحرجة التي تمر بها البلاد” . وأضاف عبد الفتاح: “تغيير شكل العملة المحلية، ليس بالأمر السهل كما يتخيل البعض، فالموضوع معقد جدا، ويخضع لحسابات اقتصادية دقيقة جدا، ولصعوبة الأمر، لم تغير الحكومة عملتها المحلية منذ عقود طويلة” . يذكر أن الحكومة المصرية قامت بتغيير شكل العملة، بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، لإحلال شعارات النظام الجمهوري الجديد محل الشعارات الملكية ومنذ ذلك الحين لم تتغير شكل العملات المحلية .  واختتم عبد الفتاح تصريحاته لـ “الغد” قائلاً: “على وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنقله، وعلى الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألا يروجوا لشائعات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني “شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)