صادق مجلس الشورى في جلسته العادية أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الذي اشتمل على حقوق وواجبات من يباشرون الأموال العامة. وينص النظام، على صرف مكافأة تعادل راتب شهرين من الراتب الأساسي كل سنة لمن يشغل وظيفة يمارس فيها مباشرة الأموال العامة، بشرط أن يكون أكمل سنة في وظيفته، وأن يكون قد أكمل إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وحصل على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة والتحقيق. كما يلزم النظام الجهات الحكومية، بإجراء جرد دوري لموجودات الصندوق كل ثلاثة أشهر، وإجراء جرد سنوي للمستودع والعهدة العينية، على أن يكون ذلك وفق إجرءات وضوابط لائحة الجرد والمحاسبة.