أوقفت اللجنة القضائية بمجلس الشورى، على استحداث وظيفة ” محققة ” نسائية بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتوظيف الكفاءات من خريجات كليات الحقوق بها؛ وذلك استحداث الوظيفة وتوفير الخصوصية للمتهمات والموقوفات خلال التحقيق. ويذكر أن اللجنة وافقت على توصيات عدد من الأعضاء تطالب هيئة التحقيق والادعاء بتوفير محامين للمتهمين الذين لا يستطيعون تكليف محامين للدفاع عنهم، وضرورة تضمين الهيئة جدولاً خاصاً بجرائم الوظيفة العامة في تقريرها السنوي، وذلك لمساعدة هيئة مكافحة الفساد على فهم طبيعة وأنواع هذه الجرائم. ومن المقرر أن صوت المجلس على توصيات اللجنة القضائية في جلسة مقبلة بعد الاستماع لوجهات نظر اللجنة وأعضاء المجلس حولها.