دان مجلس الشورى الانتهاك الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاليا والمتمثل في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين في سابقة خطيرة من شأنها استفزاز مشاعر المسلمين. وعبر المجلس خلال حلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري، عن قلقه البالغ لهذا التصعيد الخطير وهذه الإجراءات العبثية التي لا تشير إلا إلى توجه واحد يهدف إلى خنق الأوضاع المتأزمة أصلا للشعب الفلسطيني الشقيق، وتواصل بطش الاحتلال الإسرائيلي. وأكد المجلس على ضرورة أن تعمل الحكومات العربية والإسلامية والمجالس البرلمانية مع المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام على إنهاء هذه الممارسات المستفزة، وكبح الخطاب الإسرائيلي الذي لا يتردد في إبراز مواقفه العدوانية والتي تتحول إلى أفعال تعد إرهابا أمام شعب أعزل. وحيا مجلس الشورى الشعب الفلسطيني الشجاع الذي ناضل ببسالة متمسكا بأرضه وبحقه في العيش الكريم، مدافعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكل ما أتيح له من وسائل.مشروع نظام الوقاية أشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى الذي تلته رئيسة اللجنة د. منى آل مشيط، وقد حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق جانبا من الجلسة الخاصة بمناقشة هذا البند. وقد أبدى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى سعادته بالحضور إلى مجلس الشورى تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله- لعرض وجهة نظر الحكومة تجاه المواد المتباين حولها بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء وهي المواد الثانية والتاسعة والسادسة والعشرون من هذا النظام. وبعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات على مواد مشروع النظام المتباين حولها، وافق المجلس على التعديلات المقترحة. يذكر أن مشروع النظام يهدف إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل. منظومة العدالة واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا) للعام المالي 1436/‏1437 تلاها رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى. وقد طالب المجلس -في قراره- بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة. ودعا المجلس -في قرار آخر- إلى تنفيذ ما ورد في (سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3/‏1/‏1433 المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/‏4 وتاريخ 5/‏1/‏1433 القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا). وشدد المجلس -في قرار آخر- على أن تقوم النيابة العامة بإدراج جدول إحصائي جديد إلى تقريرها السنوي خاص بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة. وطالب المجلس النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذا للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏2 وتاريخ 22/‏1/‏1435، وباستحداث وظيفة محققة (نسائية)محاربة الفكر الإرهابي وأفاد د. يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1435/‏1436 تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. وقد لاحظت اللجنة في تقريرها تأخر وزارة الثقافة والإعلام في رفع تقاريرها السنوية، مؤكدة أن التقرير لا يواكب التغييرات على مستوى الهيكلة الإدارية للوزارة ولا يقدم خطة عمل إستراتيجية واضحة بأهداف مقننة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق أحد الأعضاء مع ما رأته اللجنة بتأخر الوزارة في رفع تقريرها، لكنه رأى أن التقرير يحتوي على العديد من المعلومات المفيدة. فيما طالب آخر بضرورة تكثيف الجهود الإعلامية والثقافية التي تركز على محاربة الإرهاب فكرا وسلوكا وإبراز جهود المملكة في هذا الصدد. ولاحظ آخر غياب نشاطات وزارة الثقافة والإعلام في سفارات المملكة في الخارج بشكل دائم بالرغم من مشاركاتها أثناء المناسبات أو المعارض مؤكدا أهمية تواجد ممثلين إعلاميين في السفارات لنقل وجهة نظر المملكة ومواقفها الدولية، فيما أكدت إحدى العضوات على أهمية التصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة من وسائل إعلام خارجية بشكل مهني وبمختلف اللغات. وبعد العديد من المداخلات استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء، ثم صوت المجلس بالموافقة على ضرورة أن تلتزم وزارة الثقافة والإعلام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمقتضى المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/‏13 وتاريخ 3/‏3/‏1414 وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بموجب الأمر السامي التعميمي رقم 7/‏ب/‏26345 وتاريخ 19/‏12/‏1422.