حدد المرسوم أهداف الإدارة المركزية أن تقوم وبكل إيجابية بالسعي إلى تحقيق وتنفيذ خطط حكومة الإمارة الرامية إلى تقديم خدمات حكومية رقمية مبتكرة وموثوقة وفعالة إلى الجمهور في الإمارة وإدارة وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في حكومة الإمارة والتركيز على قنوات العملاء المفضلة وذلك لتمكين الجهات الحكومية من تطوير قدراتها التكنولوجية والبشرية لضمان التوجه الأمثل نحو تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية.كما تقوم بتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة عن الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لهم من قبل الجهات الحكومية وتقوية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات توفير الخدمات الرقمية المذكورة على نحو يؤدي إلى تسريع التغيير والتحول الرقمي المطلوب ويرفع من كفاءة التنفيذ الحكومي ويحقق توفير الخدمات الرقمية المتميزة بجانب إسعاد الجمهور والمساهمة في توحيد الجهود الرامية لضمان أمن وسرية وسلاسة نظم تقنية المعلومات والبيانات وشموليتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتيسير إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي والالتزام بها من خلال زيادة أوجه التعاون إضافة إلى استغلال الفرص المتاحة في مجالات تقنية المعلومات ورفع درجة الوعي بثقافة التحول الرقمي للخدمات الحكومية ومدى ما تحققه من تميز وتنافسية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.وتختص الإدارة المركزية - حسب ما جاء بمواد المرسوم - بالإشراف على خطة التحول الذكي كما تكون هي الجهة المختصة مركزياً في الإمارة بتولي مهام الإشراف على الشؤون الفنية لنظم وتقنية المعلومات للجهات الحكومية وبدون المساس بعمومية ما تقدم. النصح والاستشارات الفنية كما تضمنت الاختصاصات.. تقديم النصح والاستشارات الفنية للجهات الحكومية فيما يتعلق بشراء احتياجاتها من النظم والأدوات التقنية وتوفير النظم والأدوات التقنية ذات الطبيعة المشتركة للدوائر الحكومية أو تلك المتعلقة بتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة على نحو يخدم أحداث التغيير والتحول الرقمي في الإمارة في أقصر وقت ممكن بجانب وضع إطار الحوكمة للبرامج والمشاريع الرقمية بغرض تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ورفع معايير الرقابة ومتابعة الأداء وتحسينه بما يؤدي لضمان أمن وسلامة نظم تقنية المعلومات والمحافظة على مستوى أدائها.وتختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو مخاطر أخرى والمساهمة في وضع خطط ومشاريع الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات وفي تحديد أولويات تنفيذ تلك الخطط والمشاريع في الإمارة وفي تقديم التوصيات اللازمة بشأنها للجهات المعنية باعتماد تلك الخطط والموازنات السنوية وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتأهيل وتطوير الموارد البشرية في الإمارة لسد حاجة الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات ومشاريع التحول الرقمي. حملات التوعية وتتولى مهام الإشراف والتنظيم لحملات التوعية التي تستهدف فئات المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الذكية والرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بوسائل وأجهزة تقنية متطورة وحديثة بجانب تمثيل الحكومة في المؤتمرات والفعاليات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية وأي اختصاصات أو مهام أخرى يسندها ولي عهد الإمارة إلى الإدارة المركزية في مجال اختصاصها.ودعا المرسوم جميع الجهات الحكومية في الإمارة للتعاون وبصورة إيجابية وفعالة مع الإدارة المركزية بغرض تمكينها من إنجاز التحول الإلكتروني الذي يوفر الخدمات الذكية والرقمية في الإمارة في أقصر وقت ممكن.. وأن تزود الإدارة المركزية بكل المعلومات والبيانات في هذا الشأن وأن تسمح لموظفي الإدارة المركزية بمعاينة أجهزة وشبكات الحاسوب ومراكز المعلومات والبيانات وأي أنظمة تقنية أخرى ذات علاقة بالخدمات الرقمية أو بالبنية التقنية التحتية حسبما قد تكون متوافرة أو مطلوباً تركيبها أو صيانتها من قبل الجهة الحكومية المعنية.كما نص المرسوم على أن يكون للإدارة المركزية هيكل تنظيمي يتضمن الإدارات الرئيسية والأقسام فيها يقوم بوضعه المدير العام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية التابعة لحكومة الإمارة.ويتم اعتماد ذلك الهيكل التنظيمي وفقاً لأحكام التشريعات المحلية السارية في إمارة عجمان حيث خوّل ولي عهد الإمارة بناء على اقتراح المدير العام بتحديد اختصاصات الوحدات الإدارية الفرعية التابعة للإدارات والأقسام الرئيسية في الإدارة المركزية وبإنشاء واستحداث أي مكاتب متخصصة أو وحدات إدارية فرعية جديدة بجانب تحديد اختصاصاتها على نحو يتناسب مع حجم الأعمال والمهام التي تقوم بها الإدارة المركزية خلال السنوات المقبلة بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.ويعين الحاكم بقرار أميري.. مديراً عاماً للإدارة المركزية ويشترط أن تكون لديه خبرة مناسبة في مجال الخدمات الذكية والرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية لجمهور المتعاملين معها على أن يكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام ولي العهد عن الإشراف على أعمال الإدارة المركزية اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم وأحكام التشريعات المحلية الأخرى السارية في الإمارة وذلك كله وفقاً للصلاحيات المسندة إلى المدير العام في القرار الأميري الصادر بتعيينه.ويجوز للمدير العام أن يفوض أيّاً من موظفي الإدارة المركزية لتمثيلها أمام أي جهة أيّاً كانت أو لتأدية أي من الصلاحيات المسندة إلى المدير العام في القرار الأميري الصادر بتعيينه كما يجوز للمدير العام الاستعانة بأي جهة ذات خبرة خاصة لمعاونة الإدارة المركزية بشأن أي أمور فنية تتعلق بالخدمات الذكية أو الرقمية أو بالتحول الرقمي أو بشأن تأدية الإدارة المركزية لأي من اختصاصاتها الفنية المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم. وحدد المرسوم أن يكون للإدارة المركزية موازنة سنوية خاصة بها تلحق بالموازنة السنوية لحكومة الإمارة ويضع المدير العام مشروع الموازنة السنوية بعد التشاور مع ولي عهد الإمارة ووفقاً للقواعد والنظم المالية المنصوص عليها في النظام المالي الموحد وعليه أن يقوم بعرضه على ولي العهد للموافقة عليه قبل اعتماده بصفة نهائية وفقاً لأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.. على أن تتكون الموارد المالية للإدارة المركزية في الموازنة السنوية لحكومة الإمارة وأي رسوم أو إيرادات مستحقة السداد للإدارة المركزية نظير أي خدمات تؤديها للمنتفعين بتلك الخدمات حسبما قد يتم اعتماد تلك الرسوم والإيرادات بموجب مرسوم أو قرار أميري يتم إصداره وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة أو أي موارد مالية أخرى يوافق عليها ولي العهد.ويجوز لولي عهد الإمارة أن يقوم من وقت لآخر بحسب ما قد يراه ملائماً لتحقيق المصلحة العامة أو بناء على توصيات خطية من المدير العام.. بإصدار أي لوائح أو قرارات دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بشرط ألاّ تتعارض اللوائح والقرارات المذكورة مع أحكام هذا المرسوم. ويجوز للمدير العام - بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من ولي العهد أن يقوم من وقت لآخر - بإصدار أي قرارات تنفيذية دائمة أو مؤقتة حسبما قد تكون مطلوبة لتنظيم الشؤون الداخلية للإدارة المركزية وذلك بشرط ألاّ تتعارض تلك القرارات التنفيذية مع أحكام هذا المرسوم وأحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة.(وام)