عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن «حكومة عجمان الرقمية» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. ونص المرسوم رقم /‏‏9/‏‏ لسنة 2017 بعد التعريفات، على أن يعاد تنظيم حكومة عجمان الإلكترونية لتكون إدارة مركزية حكومية تتبع مباشرة ولي عهد الإمارة وتسمى «الإدارة المركزية لحكومة عجمان الرقمية» وتجوز الإشارة إليها باسمها المختصر «حكومة عجمان الرقمية»، وذلك لتأدية الاختصاصات وتحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم. وتناولت مواد المرسوم - وعددها /‏‏15/‏‏ مادة - الوضع القانوني لتكون الإدارة المركزية بمثابة الخلف القانوني لحكومة عجمان الإلكترونية ويترتب على ذلك تلقائياً وفي نفس التاريخ المذكور حل وانقضاء حكومة عجمان الإلكترونية وزوال شخصيتها الاعتبارية، وتؤول للإدارة المركزية المنشأة بموجب هذا المرسوم كل الأصول والحقوق أياً كان نوعها والخصوم والالتزامات كافة أياً كان نوعها العائدة لحكومة عجمان الإلكترونية، وذلك حسبما يكون عليه الحال في تاريخ نفاذ هذا المرسوم. ولا يترتب على زوال الشخصية الاعتبارية لحكومة عجمان الإلكترونية بموجب هذا المرسوم ومواده براءة ذمتها من ديونها والتزاماتها القانونية والتعاقدية الأخرى لصالح الغير. وتكون الإدارة المركزية المنشأة بموجب هذا المرسوم بصفتها الخلف القانوني لحكومة عجمان الإلكترونية هي المالك القانوني والفعلي لجميع حقوقها والمسؤولة قانونا عن الوفاء بكل ديونها والتزاماتها الأخرى لصالح الغير حسبما يكون عليه الحال بتاريخ نفاذ هذا المرسوم . وتكون للإدارة المركزية المنشأة بموجب هذا المرسوم شخصية اعتبارية خاصة بها وبتلك الصفة تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بالتصرفات القانونية كافة بحسب ما يكون مطلوباً لمزاولة أعمالها وتأدية اختصاصاتها وتولي المسؤولية الكاملة وباسمها عن ديونها والتزاماتها الناشئة عن مزاولتها أعمالها وتحقيق أهدافها المسندة إليها بموجب أحكام هذا المرسوم ووفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح السارية لدى حكومة الإمارة .وحدد المرسوم أهداف الإدارة المركزية، على أن تقوم وبكل إيجابية بالسعي إلى تحقيق وتنفيذ خطط حكومة الإمارة الرامية إلى تقديم خدمات حكومية رقمية مبتكرة وموثوقة وفعالة إلى الجمهور في الإمارة وإدارة وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في حكومة الإمارة والتركيز على قنوات العملاء المفضلة وذلك لتمكين الجهات الحكومية من تطوير قدراتها التكنولوجية والبشرية لضمان التوجه الأمثل نحو تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية. ... المزيد