دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأطراف السياسية إلى تقبل نتائج الانتخابات «بأريحية»، معرباً عن «أسفه لإشاعة الأجواء السلبية جراء خسارة البعض»، فيما تواصل القوائم والكتل المشككة بالنتائج تقديم طعونها الرسمية إلى المفوضية العليا. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة: «انتهينا بنجاح من محطة أساسية في مسار الدولة، وهي الانتخابات، ودخلنا مرحلة جديدة ونحن في انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية، وبدأت مرحلة التفاوض لتشكيل الحكومة، حكومة قوية قادرة على أداء مهامها». وزاد: «ينبغي أن تقبل نتائج الانتخابات بالفوز أو الخسارة، وأن لا نسمع الصخب الذي نسمعه هنا وهناك، ومن حق المعترضين تقديم الطعون»، معرباً عن أسفه «لإشاعة الأجواء السلبية، لأن البعض لم يحقق ما كان يطمح إليه». وأشار إلى أن «نتائج الانتخابات تؤكد أن الشعب يراقب ويختار من يراه يستحق أن يمثله، لافتاً إلى أن «الانتخابات أفضل عملية جرت في المنطقة العربية وبشهادة الجميع»، و «حظيت بإشادة المنظمات الدولية والعربية». إلى ذلك، أعلنت كتلة «الصادقون» التي تمثل «عصائب أهل الحق»، أنها تقدمت بطعن إلى المفوضية لتصحيح النتائج . وقال رئيس الهيئة السياسية للحركة عدنان فيحان خلال مؤتمر صحافي، إن «كتلة صادقون تعرب عن قناعتها في حصول تلاعب ومخالفات في الانتخابات». وزاد: « نقرّ بوجود إرادات وضغوطات خارجية وحسابات داخلية تسعى جاهدة لمنع وصول الصادقين إلى البرلمان وان نكون جزءاً من العملية السياسية. وإذ نعلن أسفنا لاستجابة المفوضية تلك الضغوطات ورفضنا النتائج، بدأنا بتقديم الطعون القانونية على أمل أن يحصل التصحيح وإعادة الحق إلى أهله». وتابع أن «حركة المقاومة الإسلامية- أهل الحق، بغض النظر عن النتائج المجحفة، تعلن فشل مشروع عزلها، لأنها أصبحت الآن جزءاً من هذه العملية». من جهتها، اتهمت كتلة «الوفاء للأنبار» الفائزة بثلاثة مقاعد في مجلس النواب كتلاً سياسية «متمرسة» بتزوير نحو 90 في المئة من أصوات نازحي الأنبار لصالحها. وقال رئيس الكتلة قاسم الفهداوي إن الكتلة «كانت الأولى على مستوى المحافظة في انتخابات من دون تصويت النازحين، ولم تحصل الكتلة الأقرب إلينا في الأنبار سوى على نصف ما حصلنا عليه». وأوضح الفهداوي أن «نتائج اقتراع نازحي الأنبار قلبت الموازين بسبب حصول حالات تزوير بنسبة 90 في المئة لصالح كتل سياسية متمرسة، بينما في الحقيقة أن 10 في المئة فقط من النازحين انتخبوا، وتمّ التزوير وحصل انقلاب بالنتائج». وأشار إلى أن كتلته «ماضية في تقديم طعونها الرسمية لدى مفوضية الانتخابات مرفقة بالأدلة والوثائق التي تدعم مطالبنا». وفازت كتلة «متحدون للإصلاح» بـ4 مقاعد، بينما فازت كتلة الوفاء للأنبار بـ3 مقاعد، والكتلة الوطنية بمقعدين، والكتلة العربية بمقعدين. وكانت كتل «الأحرار» و «المواطن» و «الوطنية» و «متحدون» و «العربية» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» طعنت في نتائج الانتخابات أول من أمس على أساس أن عمليات تزوير كبيرة حصلت خلال العد والفرز. من جهة أخرى، أبدت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف، استغرابها من سكوت بعض الجهات السياسة طوال فترة إعلان النتائج الأولية لتطعن بها، محذرة من «محاولات التشكيك بنتائج الانتخابات في سعي لفتح باب التدخلات الخارجية في الشأن العراقي». وقالت نصيف في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «هناك جهات سياسية تحاول اليوم التشكيك بنزاهة الانتخابات وتلوّح بتقديم طعون على رغم عدم امتلاكها أدلة ملموسة على وجود تزوير أو خروقات تذكر رافقت عملية الاقتراع». وأضافت أن «ما يثير الاستغراب أن هؤلاء التزموا الصمت طوال الفترة التي سبقت إعلان النتائج النهائية، بل إن بعضهم كان يشيد بنجاح العملية الانتخابية، واليوم هم أنفسهم يقولون إن هناك تزويراً».