رفض مجلس الشورى تمرير قانون نيابي يقيّد مساهمة الحكومة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها، حيث وضع القانون نسبة 30% كحدّ أقصى لمساهمة الحكومة، فيما استثنى القانون الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وحلبة البحرين الدولية. وفي مداخلة له، أبدى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي استغرابه من التوجّه النيابي بتقليل نسبة مساهمة الحكومة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، معتبراً أن ذلك يتنافى مع السياسة التي ينادي بها النواب والجميع بشأن تنويع مصادر الدخل.وقال المسقطي: «نلاحظ أن بعض الدول الأخرى الشبيهة باقتصاد البحرين كالدول الخليجية، لا تعمل بهذا التوجّه، فالمشرّع الكويتي مثلاً، لم يحدد نسبة مساهمة الحكومة في الشركات، ويمكن للحكومة الكويتية ان تستحوذ على نسبة 100% من أسهم الشركة، أما بالنسبة للسعودية فإنها مثلاً تشارك بنسبة 84% من شركة الاتصالات». واعتبر أن الموافقة على المشروع ليست في صالح الأهداف والسياسة الاستثمارية التي نسعى لها في ظل الوضع الراهن، منوهاً إلى أن «الدول تتجّه لزيادة حصّة حكوماتها في الكثير من الشركات، فلماذا نسعى لتقليلها في البحرين؟!». من جانبه قال الشوري أحمد بهزاد: «لو قلّلت الحكومة أسهمها في بعض الشركات التي تملك فيها حالياً أكثر من 50%، فإنها سوف تؤثّر سلباً على قيمة تلك الشركات»، ورأى الشوري صادق آل رحمة أن لإقرار القانون نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، وأيّده في ذلك الشوري خميس الرميحي، وقال: «ان وضع مثل هذا القيد على الحكومة سوف يحد من قدرتها على ضخ الأموال ومساندة تلك الشركات». وفي ذات السياق تساءل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي: «هل هناك أسباب تبين أن تقليص مساهمة الحكومة في القطاع الخاص له مردود إيجابي»، وقال: «يجب ان تكون هذه الشركات منافسة وتخلق فرص عمل». من جانبه قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «هناك شركات قائمة في البحرين ولها سمعة عالمية والحكومة تسهم فيها بنسبة تفوق 30%، فكيف نطلب من الحكومة أن تقلص أسهمها؟!»، مضيفاً «هناك الكثير من المحاذير فيما يتعلق بهذه الشركات، خصوصاً بالنسبة للشركات التي لها دور في الأمن الغذائي». أما مقرر اللجنة المالية بسام البنمحمد فاعتبر أن مشروع القانون سيحد من قدرة الحكومة على دعم أنشطة القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية الاقتصادية، مما قد يعيق الحكومة عن تنفيذ سياستها الاقتصادية العامة، ذلك أن القطاع الخاص بطبيعة رأس المال يتردد عن الدخول في أنشطة تتميز بمخاطر غير مضمونة في مرحلة التطوير مما قد يفوق قدرته على تحمل نتائجها». وأضاف «إن دخول الحكومة كشريك مؤثر وضامن في بعض الشركات يعد مصدر تشجيع للمستثمرين وتطمينًا لهم سواء بوجود الحكومة كمشتر للمنتج النهائي أو كضامن للتعويض في حالة التعرض لمخاطر فعلية عالية، من هنا فإن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، وبنسبة ملكية مؤثرة، ماليًا وإداريًا، يكون لها أثر إيجابي سواء من ناحية التشجيع والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للمال العام». وأشار إلى أن إجبار الحكومة على بيع حصصها في هذه الشركات بغض النظر عن أهمية تلك الشركات للاقتصاد الوطني أوللعاملين فيها من المواطنين أوإمكانية اتخاذ قرار البيع في التوقيت المناسب، قد يجبر الحكومة على البيع بأقل من القيمة السوقية الفعلية للسهم الواحد، مما لن تتحقق معه الغاية المرجوة من خفض نسبة التملك الحكومي.