حسين سبت: تحفظت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على قانون نيابي يقضي بمنع الحكومة بتملّك حصّة تفوق الـ 30% في الشركات التي تؤسّسها أو تساهم فيها. وقالت اللجنة المالية في تقرير لها أن القانون يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في رسم سياستها الاقتصادية من التنويع في نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها، حيث إن المساهمة في بعض الشركات يكون لها أبعاد استراتيجية والتي تتعلق بعضها بحماية الأمن القومي، أو توفير المواد الأساسية مثل السلع الغذائية، أو تعزيز القدرة الصناعية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية ولذلك لا يجوز تقييد الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطاتها العامة.