احتشد يوم أمس الاحد عدد من بحارة صيد الروبيان أمام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في المنامة احتجاجا على استمرار خرق فترة الحظر. وطالب البحارة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بوقف قرار تمديد الحظر لمدة 6 أشهر وذلك لحين وضع الاليات التي تتمكن الوزارة من خلالها وقف الخروقات. وسلم البحارة مكتب الوزير خطابا طالبوا خلاله «بفتح البحر للجميع حيث أن القرار الذي أصدرتموه في حظر صيد الروبيان لمدة ستة شهور في سنة 2017 لم يعد موجوداً من حيث الواقع ولا يرتقي الى مستوى قرار فعَال على الأرض»، مشيرين الى أنه تم اختراق القرار من أول يوم من الحظر من قبل الطراريد ولم يتم تعاون أي من الجهات المعنية في هذا الملف لأجل الحفاظ على هذه الثروة المستدامة للأمن الغذائي وأرزاق الصيادين المحترفين الذين يلتزمون بالقانون ويحافظون على هيبة القانون في البلد والحفاظ على هذا المورد الغذائي المهم في فترة الحظر والتبييض والتكاثر ولذا نطالب بفتح البحر حيث إن القرار أصبح صوريًا وحبراً على ورق ومكافأه للمخالفين والمهربين والخارجين على القانون وقد أضر بمصالح الصيادين المحترفين والملتزمين بالقانون. وأكد البحارة أن معاناتهم كبيرة بوقف الصيد لمدة ستة شهور ولا يوجد بديل واضح، لافتين الى أنهم مرتبطون بالتزامات طوال فترة الحظر منها مواد الصيد ودفع رسوم الفواتير لهيئة سوق العمل والتأمينات الاجتماعية وإيجارات السكن وفواتير الإقامات وكلفة تذاكر السفر ووقوف العمال لفترة ستة شهور وكل أمور المصروفات الشهرية الخاصة بعوائلهم مع دفع قروض البنوك الشهرية. وقالوا في خطابهم للوزير هذه المعاناة ليست بسيطة ولا بد من نظرة إنسانية قبل أي قانون وضعي فإن القانون الإلهي هو الرحمة والشفقة على المساكين والفقراء وأصحاب الحاجات كما أن وقوف الستة الأشهر سوف يجعل مكائن البوانيش تتعرض للتلف وغير قادرة على مواصلة العمل وسوف تتلف مواد الصيد التي فيها». وتابعوا «نحن نعتقد ونجزم بأن هذا القرار لم يكن مدروساً ولم يوضع له الأليات المناسبة لتطبيقه على أرض الواقع خلاف لما هو عليه اللمر في دول مجلس التعاون الخليجي الذي وضع ضوابط لهذا الملف والزم الجميع بالقانون من حيث العقوبات الرادعة وتعاون الجهات المعنية في ضبط هذا الملف».