اعتصم عدد من البحارة والصيادين المحترفين أمام وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالبديع من أجل توفير البديل المناسب لهم وذلك بعد قرار حظر صيد الروبيان لمدة 6 أشهر. وقال أحد البحارة لـ«الأيام» إنه بناءً على توجيهات سمو رئيس الوزراء لا بد من توفير البديل للصيادين والمحافظة على أرزاقهم ممّن شملهم قرار حظر صيد الروبيان لمدة ستة أشهر من 15 مارس لغاية 15 سبتمبر. وأضاف البحارة أنهم باتوا من غير عمل طوال هذه الفترة، وقد تضررت مصالحهم المعيشية وأرزاق عوائلهم وأولادهم، وعجزوا عن تسديد ديونهم في البنوك والمحلات التجارية وكذلك رسوم هيئة سوق العمل الشهرية ورواتب العمال وإقاماتهم، إضافة إلى رسوم التجديد السنوي للعمال، مشيرين إلى أن هذا الوضع قد كبدهم خسائر كبيرة. وأشار الصيادون إلى أن تصريح مجلس الوزراء أكد على توفير بدائل للصيادين لعدم تضرر القطاع ومن فيه، مشيرين إلى أن الجهات المعنية لم تبلغهم بتلك البدائل حتى الآن. وأكد البحارة على أن عدم صيانة فترة الحظر والخروقات اليومية الموجودة والتي لا تخفى على أحد، تؤكد ضرورة مراجعة هذا القرار، خصوصا أن أصحاب المهنة المرخصين هم الطرف المتضرر من هذا القرار في ظل الخروقات الكثيرة. وناشد الصيادون رئيس الوزراء النظر في أوضاعهم والسماح لهم بالإبحار إلى حين إيجاد الحلول المناسبة التي تضمن تطبيق هذا القرار دون خروقات. وفي السياق ذاته، أفاد أمين سر جمعية الصيادين البحرينيين عبدالأمير المغني في تصريح سابق أن أكثر من 400 طراد مخالف يقوم باختراق الحظر القانوني لصيد الروبيان وهذا ما يجعل حظر الصيد غير ذي فائدة في ظل عدم التطبيق الفعلي للحظر. ولفت المغني إلى أن تمديد حظر صيد الروبيان من أربعة شهور إلى ستة شهور ليس ذا فائدة في ظل الخرق اليومي المستمر، إذ إن الروبيان طوال هذه الفترة يباع في الأسواق وعند المساجد ويصل إلى المنازل عبر الترويج له من خلال وسائل التواصل، ويكاد يكون متوافرًا أكثر من فترة السماح المقررة. وأشار إلى أن ظاهرة بيع الروبيان في الأسواق والسواحل والأحياء السكنية أصبحت ظاهرة متفشية على الرغم من القرار الرسمي بحظر الصيد، مضيفا أن تزايد أعداد المخالفين تدريجيا في كل موسم يأتي مع قرار الحظر، في ظل غياب غير مبرر من الجهات المعنية بمراقبة الأسواق.