بيروت: «الخليج» رست تقلّبات البورصة الانتخابية في نهاية الأسبوع على ارتفاع لافت في أسهم صيغة «النسبية» الكاملة، التي يبدو أنها باتت وحيدة على بساط البحث، بعد اكتمال حلقة الالتفاف السياسي حولها بانضمام «التيار الوطني الحر» إليها على وقع إعلان الرئيس العماد ميشال عون «كنا مع «النسبية» وما زلنا، ولم نكن يوماً ضدّها». وقد مدّ الإجماعُ المستجد هذا، الاتصالات الجارية للوصول إلى اتفاق، بجرعة دعم قوية وعزّز المناخات التفاؤلية على ضفّة القانون، مع أن المراقبين باتوا يهابون الإفراط في الإيجابية نظراً إلى تجارب سابقة غير مشجّعة تبدد فيها الوئام السياسي بين ليلة وضحاها. مصادر سياسية متابعة للحراك الانتخابي الحاصل بعيدا من الأضواء، تلفت إلى ان اقتراب الفرقاء كلّهم من خيار «النسبية» الكاملة أسقط الطرح التأهيلي في شكل شبه تام من المباحثات الجارية. وتوضح ان النقاشات تركّز اليوم على إدخال «ضوابط» إلى النسبية الكاملة، يتمسك بها الثنائي المسيحي (التيار الوطني والقوات اللبنانية)، بحيث لا تتحول هذه الصيغة إلى أداة لتطويق قدرة المسيحيين على اختيار نوابهم وقضم حصتهم البرلمانية، بل تساهم في الوصول إلى تمثيل صحيح وعادل للجميع. وتشير المصادر إلى ان هذه الضوابط تتمثل في تقسيم الدوائر وفي عددها حيث يريد الثنائي ان تُرفع من 6 (كما ينص مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري) إلى 13 أو 15 دائرة. كما يشدد الحزبان على ضرورة اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وعلى أساس الطائفة. وإذ تقول إن «الشياطين» تكمن في هذه التفاصيل، تدعو المصادر إلى ترقّب ما اذا كانت جولة الاتصالات الجديدة التي ستتكثف في قابل الأيام، ستثمر اتفاقاً حول هذه النقاط، فيُفتح حكماً الباب نحو إقرار قانون جديد قبل 20 يونيو/حزيران لإجراء الاستحقاق بعد تمديد تقني. أما اذا تعثّر التفاهم، فقد تعود الجهود إلى نقطة الصفر بما يرفع حكماً أسهم قانون «الستين» في ظل رفض الثنائي الشيعي القاطع للشغور في السلطة التشريعية.وأمس، سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري عما ورد في بعض وسائل الإعلام عن تقدم كبير باتجاه اعتماد مشروعه والنسبية على أساس الدوائر المتوسطة، فرد قائلاً: «حتى الآن لم يردني أي شيء في هذا الخصوص، صحيح أن هناك تحركات واتصالات عديدة لكن ما قيل ويقال لا علم لي به»، مضيفاً: «الظاهر أن هناك جرشاً بلا طحين». وأشار إلى أن «الأبواب غير مؤصدة ولكن لا شيء جديداً حتى الآن، ولقد قدمت ما عندي».